الاتحاد الأوروبي يتوقع تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو بسبب الحروب التجارية

تتوقع المفوضية الأوروبية (الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي)، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الجماعي للدول العشرين، التي تستخدم اليورو بنسبة 1.3% فقط في عام 2025، وهو انخفاض عن التوقع السابق البالغ 1.4%.

حيث تتوقع الولايات المتحدة بالمقارنة، نمواً مستقراً بنسبة 2% سنوياً حتى عام 2026، مما يشير إلى فجوة كبيرة ليست مجرد أرقام، بل إنذار اقتصادي.

وعلى الرغم أن الولايات المتحدة تواصل تقدمها، إلا أن منطقة اليورو تبدو وكأنها تتحرك عكسياً، وإذا نفذ الرئيس المنتخب دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات الأوروبية، فقد يتفاقم الوضع أكثر.

من جهة أخرى، تبرز إسبانيا كالنقطة المضيئة الوحيدة، مع توقع نمو بنسبة 3% هذا العام و2.3% في 2025. في المقابل، تواجه ألمانيا ركوداً اقتصادياً، بينما تعاني فرنسا من عجز في الميزانية وتحديات سياسية.

بدورها قالت المفوضية الأوروبية في توقعاتها لخريف هذا العام:

” يعود الاقتصاد الأوروبي إلى نمو متواضع، بعد فترة طويلة من الركود”.

الرسوم الجمركية قد تُحدث فوضى في التجارة

يبدو أن حروب التجارة هي آخر ما تحتاجه منطقة اليورو في الوقت الحالي، حيث أن الرسوم الجمركية المقترحة بنسبة 10% على السلع الأوروبية من قبل ترامب، قد تقوض اقتصادات المنطقة المعتمدة على الصادرات.

وبحسب رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، فقد تخسر ألمانيا (القلب الصناعي للمنطقة)، 1% من ناتجها المحلي الإجمالي، إذا تم تطبيق هذه الرسوم.

والجدير بالذكر أن الموردون الأصغر عبر منطقة اليورو، سيواجهون ضغوطاً كبيرة، وقد تكون العواقب كارثية، بالنسبة لاقتصاد يعاني بالفعل من أزمة طاقة، وتعافٍ بطيء بعد الجائحة.

كما أن الاقتصاديون منقسمون حول قدرة المصدرين الأوروبيين على التعافي، حيث يرى البعض أن قوة الدولار الأميركي قد تجعل السلع الأوروبية أرخص، مما قد يعوض تأثير الرسوم. في المقابل، يشير آخرون إلى أن القطاع الصناعي في المنطقة يعاني بالفعل، وهو ما تؤكده البيانات.

التضخم والميزانيات: أزمة مزدوجة

على الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أنه لم ينتهِ بعد، حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط التضخم 2.4% في عام 2024، لينخفض إلى 2.1% في 2025. فالنمو المنخفض يعني إيرادات ضريبية أقل، في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض الحكومي.

من ناحية أخرى، تحذر المفوضية الأوروبية من أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ترتفع في جميع أنحاء المنطقة، مما يضع المزيد من الضغوط على الحكومات لتشديد سياساتها المالية.

في الوقت نفسه، يحاول البنك المركزي الأوروبي تحقيق توازن دقيق، حيث بدأ في تخفيض الفائدة تدريجياً، بعد أن قام برفعها إلى 4% العام الماضي لمحاربة التضخم. وتبلغ الآن 3.25% مع خطط لخفضها أكثر، في حين أن الهدف هو تسهيل الاقتراض وتشجيع الاستثمار، لكن التقدم بطيء.

اقرأ أيضاً: البنك المركزي الأوروبي يدعو إلى تنظيم البيتكوين ومناقشة توزيع الثروة

نشير هنا إلى أن تغير المناخ يضيف تعقيداً جديداً، فالفيضانات الأخيرة في إسبانيا، التي أودت بحياة المئات وتسببت في أضرار واسعة للبنية التحتية، تبرز المخاطر. وقد حذرت المفوضية الأوروبية من أن كوارث كهذه قد تعطل سلاسل الإمداد، وتضر بالإنتاج الغذائي، وتعيد إشعال التضخم.