اقترح صندوق النقد الدولي إطار عمل REDI، بهدف تسريع اعتماد عملات البنك المركزي الرقمية CBDCs، حيث يسعى هذا الإطار إلى حل العقبات الرئيسية التي تعوق الاستخدام الواسع، من خلال التركيز على التنظيم، والتعليم والتصميم والحوافز.
وعلى الرغم من أن العديد من الدول قد بدأت برامج تجريبية للعملات الرقمية، إلا أن وتيرة التبني ما زالت بطيئة، ولا تزال مشكلات مثل نقص ثقة الجمهور وضعف حوافز الوسطاء الماليين، تشكل عوائق رئيسية.
إلا أن تقرير صندوق النقد الدولي يؤكد على أهمية تبني سياسات استراتيجية مبكرة، تستهدف المستخدمين النهائيين والوسطاء الماليين، لتعزيز انتشار هذه العملات.
IMF staff propose REDI framework to catalyze CBDC adoption
IMF staff members introduced a high-level four stage framework, emphasizing regulation, education, design, and incentives to enhance CBDC adoption. pic.twitter.com/3QRBfKYd3h— Crypto Trennd (@CryptoTrend786) September 22, 2024
الإمارات العربية المتحدة تحرز تقدماً في مجال الدرهم الرقمي
يسلط تقرير صندوق النقد الدولي الضوء أيضاً، على الإمكانات الكبيرة لعملات المركزي الرقمية CBDCs في إحداث تحول جذري في المدفوعات الدولية، إذ يمكن للعملات الرقمية تعزيز الشمول المالي وتقديم وسيلة دفع آمنة، ما يزيد من الوصول إلى الخدمات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، يشدد التقرير على أهمية توفير بيئات تنظيمية مرنة وتعاون بين البنوك المركزية، لتحقيق نجاح العملات الرقمية، حيث ستضمن اللوائح الواضحة (مثل سياسات معرفة العميل KYC ومكافحة غسيل الأموال AML) الشرعية والأمان، مما سيعزز ثقة الجمهور في هذه العملات.
الجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة أحرزت تقدماً ملحوظاً في تطوير الدرهم الرقمي، حيث أن مشاركتها في مشروع “mBridge” حققت خطوات متقدمة في المعاملات العابرة للحدود، باستخدام عملات المركزي الرقمية.
ونتيجة لذلك، تقود الإمارات جهود الدفع العابرة للحدود باستخدام تقنية البلوكتشين، مع نجاح المشروع التجريبي في تنفيذ أكثر من 160 معاملة، بلغ مجموعها 80 مليون درهم، مما يعكس جاهزية الدولة لاعتماد العملات الرقمية.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص تعزز التبني
تركز الإمارات بشكل كبير على الشراكات مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا، لتسهيل دمج عملات المركزي الرقمية CBDCs. بالإضافة إلى ذلك، يحث صندوق النقد الدولي البنوك المركزية على توعية الجمهور والمؤسسات المالية بفوائد العملات الرقمية، لمواجهة المفاهيم الخاطئة.
أما في الإمارات، فقد ساهمت الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تسريع نشر العملات الرقمية، مع ضمان فهم الوسطاء الماليين للتكنولوجيا.
اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تعزز سمعتها كمركز للعملات الرقمية من خلال الشراكات
وبينما يقدم إطار REDI (الصادر عن صندوق النقد الدولي) خريطة طريق للدول التي تستكشف العملات الرقمية، فإن النهج الاستباقي لدولة الإمارات يشكل مثالاً يحتذى به، في تحويل التوصيات السياسية إلى أفعال.
إضافة إلى أن التقدم الذي أحرزته الإمارات في وضوح اللوائح والتعاون الدولي، يجعلها رائدة في مجال العملات الرقمية. ويمكن القول بأن الإمارات تضع معياراً لتبني العملات الرقمية في المستقبل، من خلال تنفيذ العناصر الأساسية لإطار عمل صندوق النقد الدولي.