في تطور كبير حول احتجاز مؤسس تيليجرام بافيل دوروف في فرنسا، أبدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها لدوروف، الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية، حيث تواصلت الإمارات رسمياً مع الحكومة الفرنسية، طالبةً تقديم مساعدة قنصلية فورية لدوروف، الذي لا يزال محتجزاً لدى الشرطة.
الإمارات تؤكد متابعتها لقضية مؤسس تيليجرام بافيل دوروف
كشفت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها اليوم 27 أغسطس، أن حكومة الإمارات تتابع وضع مواطنها بافيل دوروف عن كثب، وذلك بعد أن تقدمت وزارة الخارجية الإماراتية بطلب إلى الحكومة الفرنسية، لتزويد دوروف بجميع الخدمات القنصلية اللازمة.
حيث من شأن المساعدة القنصلية أن تساعد مؤسس تيليجرام، في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها في هذه القضية على الفور، مما يسمح بالإفراج المبكر عن دوروف من الحجز لدى الشرطة:
“تتابع دولة الإمارات العربية المتحدة قضية مواطنها بافيل دوروف عن كثب، الذي ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه في مطار باريس لو بورجيه، وتقدمت دولة الإمارات بطلب إلى حكومة الجمهورية الفرنسية، لتزويده بجميع الخدمات القنصلية اللازمة بشكل عاجل.”
كما أوضحت وزارة الخارجية، أن إعطاء الأولوية لرفاهية مواطني الدولة وتوفير كافة أوجه الدعم لهم وحماية مصالحهم، يعد من الأولويات الأساسية للدولة.
نائب روسي يلقي باللوم على بايدن في اعتقال دوروف
أثار اعتقال بافيل دوروف موجة استنكار دولية، ومناقشات حول السيطرة على حرية التعبير والاستبداد، حيث عارض الاعتقال مسؤولون تنفيذيون في صناعة التكنولوجيا، ومشاهير وشخصيات سياسية.
وفي الوقت نفسه، زعم أحد كبار حلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، أن إدارة بايدن كانت وراء الاعتقال، حسبما ذكرت وكالة رويترز، وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الولايات المتحدة تحاول فرض سيطرتها على تيليجرام من خلال فرنسا.
بدوره قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، أن اعتقال الرئيس التنفيذي لـ تيليجرام بافيل دوروف، جاء في إطار تحقيق قضائي مستمر، وأضاف أن “هذا ليس قراراً سياسياً بأي حال من الأحوال”.
إلا أنه تم تمديد الاحتجاز إلى 96 ساعة، بعد أن أصدرت المحكمة القضائية في باريس 12 تهمة،والتي تشمل الجرائم المزعومة: الاحتيال والاتجار بالمخدرات والتنمر الإلكتروني والجريمة المنظمة والترويج للإرهاب.
اقرأ أيضاً: الحكومة الهندية تحقق في تطبيق تيليجرام بسبب أنشطة غير قانونية محتملة
في هذه الأثناء، كتب الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرج، رسالة إلى لجنة القضاء في مجلس النواب الجمهوري الأمريكي، قال فيها أنه تعرض لضغوط من إدارة بايدن-هاريس، بخصوص تعديل المحتوى.