أبوظبي تغرّم منصة Hayvn بـ 12 مليون دولار بسبب أنشطة غير قانونية

فرضت الجهة التنظيمية المالية في أبوظبي، غرامات تزيد على 12 مليون دولار على منصة العملات الرقمية Hayvn، ومديرها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس، على خلفية انتهاكات تنظيمية جسيمة، من بينها خروقات لقواعد مكافحة غسيل الأموال، وتشغيل الشركة دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وأعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية، في سوق أبوظبي العالمي FSRA يوم الإثنين 14 أبريل، عن إلغاء ترخيص Hayvn لتقديم الخدمات المالية، وفرض غرامة قدرها 8.85 مليون دولار على الشركة.

من جهة أخرى، وفي إجراء موازي، فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، غرامة إضافية بقيمة 3.6 مليون دولار، منها 3.3 مليون دولار يتحملها فلينوس شخصياً، بعد اتهامه بتدبير مخططات احتيالية.

التحقيقات تكشف تورط Hayvn في عملية نقل أموال غير قانونية

كشفت التحقيقات أن شركة Hayvn، نقلت أموال عملائها بطريقة غير مشروعة، عبر شركة غير مرخصة تدعى AC Holding، وهو ما أدى إلى ضعف في إدارة المخاطر، وعدم كفاية توثيق العلاقات مع العملاء، إضافة إلى مخالفات صارخة لقواعد مكافحة غسيل الأموال.

كما تبين أن شركتي Hayvn Cayman وAC Holding، قد تورطتا في ممارسات تضليلية، من بينها إنتاج أكثر من 200 وثيقة مزيفة، لخداع الأطراف المعنية.

وبناءً على ذلك، تم حظر فلينوس نهائياً من ممارسة أي أنشطة مالية في سوق أبوظبي العالمي، وفرضت عليه غرامات بقيمة 4.05 مليون دولار، موزعة بين 750 ألف دولار من FSRA، و3.3 مليون دولار من سلطة التسجيل.

إضافة إلى فرض غرامات بقيمة 3.6 مليون دولار على Hayvn Cayman، و3 ملايين دولار على Hayvn ADGM، و1.5 مليون دولار على AC Holding.

والجدير بالذكر أن منصة Hayvn، كانت تقدم خدمات تداول العملات الرقمية، إلى جانب حلول دفع إلكترونية وميدانية. وسبق للشركة أن أبدت اهتماماً بالاستحواذ على ذراع المدفوعات التابع لمنصة FTX المنهارة FTX Pay.

وقد تحدث رئيسها السابق فلينوس آنذاك، عن شراكات مع شركات كبرى مثل Mastercard، لكن لم يتم تأكيد تنفيذ الصفقة.

اقرأ أيضاً: دولة الإمارات: مستخدمي بينانس يواجهون قيوداً مفاجئة على العملات الرقمية

نشير أخيراً، إلى أن سوق أبوظبي العالمي، كان قد أطلق في أغسطس 2024 مشاورات عامة حول إطار تنظيمي جديد، خاص بتنظيم الإشراف على العملات المستقرة المرتبطة بالعملات الورقية، مؤكداً أن المُصدرين لهذه العملات، سيخضعون لقيود تشغيلية ومتطلبات صارمة.