"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

Ripple تحصل على ترخيص مالي من سلطة دبي في الإمارات العربية المتحدة

حصلت شركة Ripple على موافقة مبدئية من هيئة دبي للخدمات المالية DFSA، لتوسيع عملياتها داخل مركز دبي المالي العالمي DIFC، حيث أصبحت أول مزود لخدمات الدفع المدعومة بتقنية البلوكتشين، مرخصة من قبل الهيئة التنظيمية المحلية.

وستعزز هذه الموافقة نوايا شركة Ripple لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، بعد إنشاء مقرها الإقليمي في دبي عام 2020.

من جهة أخرى، ذكرت الشركة أن الوضوح التنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، سمح لها بالظهور كمركز تجاري حالي، مع إمكانية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وأفريقيا وجنوب آسيا. وجاء في الإعلان:

“إن الإطار التنظيمي الشامل الذي أنشأته سلطة دبي للخدمات المالية، إلى جانب الهيئات التنظيمية الأخرى في الدولة، قد خلق بيئة يمكن لشركات التشفير المبتكرة أن تزدهر فيها”.

Ripple تحصل على ترخيص مالي من سلطة دبي في الإمارات العربية المتحدة

الجدير بالذكر أن الموافقة الأخيرة تعد جزءًا من استراتيجية الشركة، للتعاون مع المشرعين والجهات الرقابية على مستوى العالم، لدمج تقنيات البلوكتشين والعملات الرقمية المتوافقة، التي تكمل النظام المالي الحالي.

حيث تمتلك Ripple أكثر من 55 ترخيصاً في جميع أنحاء العالم حتى الآن، من ضمنها إدارة الخدمات المالية في نيويورك NYDFS، وهيئة النقد في سنغافورة MAS، ووصف المدير التنفيذي لشركة Ripple في الشرق الأوسط وأفريقيا ريس ميريك، هذا التطور بأنه لحظة محورية لعمليات الشركة في المنطقة.

شراكة Ripple السابقة في دبي

كشفت الشركة عن تعاونها الاستراتيجي الأولي، مع مركز دبي المالي العالمي DIFC في أغسطس من هذا العام، حيث كان الهدف الأساسي للصفقة، هو تعزيز تبني العملات الرقمية بين الشركات في المراحل المبكرة، وتقديم فوائد تقنية البلوكتشين للشركات، التي تشكل جزءًا من المنطقة.

اقرأ أيضاً: دبي: هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA تشدد القيود على تسويق العملات الرقمية

نشير هنا إلى أن مركز دبي المالي العالمي هو منطقة اقتصادية خاصة، تم إنشاؤها كمركز مالي للشركات العاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويتم مراقبتها والإشراف عليها من قبل الهيئة التنظيمية المحلية، وتقدم للعملاء ضماناً لمدة 50 عاماً بعدم وجود ضرائب على دخل الشركات وأرباحها.