Coinbase لن تفرض حظراً شاملاً على جميع المعاملات المرتبطة بعناوين التشفير الروسية حيث عالجت منصة تداول العملات المشفرة الشهيرة Coinbase طلب المسؤولين الأوكرانيين بتجميد حسابات جميع المستخدمين الروس، وأشار المتحدث باسم Coinbase إلى أن منصة العملات الرقمية لن تقوم بفرض حظر شامل على المستخدمين الروس العاديين.
Coinbase لن تفرض حظراً شاملاً على جميع المعاملات المرتبطة بعناوين التشفير الروسية
تتبع Coinbase وCoinberry وKucoin قرار كل Binance وKraken برفض حظر المستخدمين الروس العاديين، حيث تشير التقارير يوم الثلاثاء بالأمس على تصعيد الغزو الروسي بعد فشل محادثات السلام على الحدود بين المسؤولين الأوكرانيين والروس، حيث تحيط قافلة عسكرية بطول 40 ميلاً بالعاصمة كييف وتشير التقارير إلى أن خاركيف أصبحت ساحة حرب رئيسية.
وفي غضون ذلك بعد أن طلب نائب رئيس الوزراء الأوكراني من بورصات العملات الرقمية أن يقوموا بحظر ووقف حسابات الروسيين أصدر عدد من البورصات بيانات بعدم موافقتها لهذا الأمر، كما افادت التقارير أن Binance وKraken موضحين أنهما لن يحظروا بشكل شامل المستخدمين الروس العاديي
حيث أوضح Binance لـ CNBC أن ليس من الصحيح أن يتم منع وصول المستخدمين الروس لعملاتهم المشفرة إلا بدون أن يكون هناك قانون يصرح بذلك، وأن هذا يمكن أن يسبب في مواجهة سبب وجود العملة المشفرة، وبعد التصريحات كل من Binance وKraken أخبر ممثلون من Coinbase وCoinberry وKucoin والمساهم في Vice.com ماكسويل ستراشان كيفية تخطيط الشركات الثلاث للتعامل مع مثل هذه الطلبات.
أقرأ أيضاً : بينانس تتبرع بـ 10 ملايين دولار لدعم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا وتطلق مبادرة التمويل الجماعي
حظر العملاء الروس مع عملاتهم المشفرة
قال متحدث باسم Coinbase لستراشان إن طلب حظر جميع العملاء الروس سيضر بالحرية الاقتصادية، حيث قال Coinbase في رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى Vice.com أنهم لن يقوموا بفرض حظر شامل على كافة تبادل العملات المشفرة للحسابات الروسية، وبدلاً من ذلك سنواصل تنفيذ جميع العقوبات التي تم فرضها بما في ذلك حظر الحسابات والمعاملات التي قد تشمل أفرادًا أو كيانات خاضعة للعقوبات.
وأضاف ممثل Coinbase أن مهمتنا القصوى هو ارتفاع نسبة الحرية الاقتصادية في البلاد، بالإضافة إلى تصريحات Coinbase حول الوضع في أوكرانيا، حيث قالت البورصة الكندية Coinberry لـ Vice.com أنها تخطط لبذل قصارى جهدها لحماية مستخدميها من الإجراءات الغير قانونية.