Bybit تعلن إيقاف خدمات العملات الرقمية في فرنسا بحلول يناير 2025
أعلنت منصة Bybit العالمية لتبادل العملات الرقمية، أنها ستوقف خدمات السحب والإيداع للمستخدمين الفرنسيين اعتباراً من 8 يناير 2025، الساعة 8:00 صباحاً بالتوقيت العالمي، وذلك في ظل زيادة التدقيق التنظيمي من قبل السلطات المالية الفرنسية.
وشددت الشركة على ضرورة سحب المستخدمين المتأثرين لأموالهم قبل الموعد النهائي، لتجنب أي تعقيدات في الوصول إلى الحسابات أو عمليات نقل الأموال.
من جهة أخرى، تخطط Bybit لنقل الأصول غير المطالب بها، التي تتجاوز 10 عملات USDC إلى Coinhouse، وهي وصي معتمد للعملات الرقمية في فرنسا.
حيث يجب على المستخدمين إتمام عملية التحقق مع Coinhouse، لاستعادة الوصول إلى أموالهم. أما بالنسبة للحسابات التي تحتوي على رصيد أقل من 10 USDC، فسيتم فرض رسوم إنهاء تساوي 10 USDC، وسيتم خصمها من الأصول المتاحة.
ويُعد هذا التحرك انعكاساً لضغوط تنظيمية متزايدة على منصات العملات الرقمية العالمية، حيث تسعى التشريعات في العديد من البلدان إلى فرض رقابة أكبر على سوق العملات الرقمية.
ماذا سيحدث بعد الموعد النهائي؟
أكدت Bybit أن عمليات نقل الأصول إلى Coinhouse ستبدأ بعد 8 يناير 2025، مع تعليق مؤقت لخدمات السحب خلال هذه العملية، والتي من المتوقع أن تستمر حتى 16 يناير 2025.
وسيتم إضافة الأصول إلى الحسابات، التي تم التحقق منها على Coinhouse بعد 16 يناير، بشرط تطابق تفاصيل الحساب مع هوية المستخدم في Bybit. أما المستخدمين الذين لا يمتلكون حساباً على Coinhouse، سيتعين عليهم التسجيل وإتمام عملية التحقق الكاملة KYC، للوصول إلى أموالهم.
رسوم إدارة الأصول والإيداع
أوضحت Bybit أنه لن يتم فرض أي رسوم لتحويل الأصول إلى USDC، أو نقل الأموال إلى Coinhouse. إلا أنه سيتم فرض رسم إيداعي على حسابات Coinhouse غير الموثقة، بنسبة 0.16% من قيمة الأصول أو 1 USDC شهرياً، حتى يتم إتمام عملية التحقق بنجاح.
كما أشارت الشركة إلى أن رسوم الإيداع ستُفرض شهرياً في اليوم الأول من كل شهر، ولكن سيتم فرض الرسوم لأول مرة، في يوم تحويل الأصول إلى Coinhouse.
اقرأ أيضاً: منصة Robinhood تعلن عن إدراج عملة Dogwifhat الميمية
إجراءات تنظيمية مشددة في فرنسا
اقترحت لجنة المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي في ديسمبر 2022، تسريع عملية الترخيص الإلزامي لشركات العملات الرقمية، بهدف القضاء على خيار عمل هذه الشركات دون ترخيص كامل، حتى عام 2026.
حيث تأتي هذه المبادرة استجابة للاضطرابات العالمية في الأسواق، وتهدف إلى إنهاء خيار العمل بدون ترخيص، من الهيئة الفرنسية للأسواق المالية.