المحكمة الروسية تأمر Sber بإلغاء حظر الحساب المستخدم لتداول البيتكوين
المحكمة الروسية تأمر Sber بإلغاء حظر الحساب المستخدم لتداول البيتكوين، حيث يوجد الكثير من الأخبار والقرارات الحديثة المتعلقة بعملة البيتكوين وتداولها تم إصدارها من قبل المحكمة الروسية و، وكل هذا سنتعرف عليه بالتفصيل خلال الفقرات التالية.
المحكمة الروسية تأمر Sber
قامت اليوم المحكمة الروسية بإصدار أمر يخص عملة البيتكوين وهي يتعلق بإلغاء حظر الحساب المستخدم لتداول البيتكوين.
لم يكن لدى بنكSber أي سبب لإبقاء خدمة الحساب محظورة بعد أن قدم العميل معلومات مفصلة حول تداولات البيتكوين الخاصة به، واتخذت حالة تنظيم العملة المشفرة في روسيا منعطفاً آخر وهو السبب وراء أمر المحكمة المحلية أكبر بنك في البلاد باستئناف دعم الحساب لمتداول بيتكوين (BTC).
حيث أمرت محكمة سفيردلوفسك الإقليمية وهي محكمة في يكاترينبرج المدينة المصنفة على أنها رابع أكبر مدينة في روسيا سيبر بنك Sber بإلغاء حظر خدمات الحساب لعميل مشارك في تداول البيتكوين وفقاً لإعلان رسمي تم إصداره يوم أمس الاثنين.
حيث تم علاج الحسابات المصرفية للعميل من خلال معاملات متعددة مرتبطة بالتداولات في بورصات العملات المشفرة من مايو إلى أغسطس 2020، كما قامت Sber بمنع الفرد من الوصول إلى حساباته المصرفية مستشهدة بنشاط المعاملات المشبوهة وسياسات مكافحة غسل الأموال،
كما قام البنك Sber أيضاً برفض استئناف الخدمة بعد أن حاول العميل استعادة الوصول إلى حساباته من خلال تقديم معلومات مفصلة حول تداولات البيتكوين الخاصة به على منصات تداول العملات المشفرة.
قد يهمك أيضاً : ما هو ايثريوم EIP-1559 وكيف سيؤثر على سعر الايثريوم؟
أسباب قيام Sber بحظر تداولات البيتكوين
وفقاً للحكم الأخير الصادر عن محكمة Sverdlovsk الإقليمية لم يكن لدى Sber أي سبب لمواصلة حظر خدمة الحساب والحد من وصول العميل إلى الخدمات المصرفية والبطاقات المصرفية عن بعد بعد أن كشف العميل عن المعنى الاقتصادي للمعاملات وأشار إلى مصدر الأموال.
وقضت المحكمة بأنه يجب على Sber إلغاء حظر البطاقات المصرفية للعميل واستئناف الخدمات المصرفية عن بعد، وأمر البنك أيضاً بسداد التكاليف القانونية للعميل
ولا تزال المحكمة ترفض مطالبة العميل بالتعويض عن الأضرار المعنوية مشيرة إلى أن المدعي لم يستخدم حساباته المصرفية وبطاقاته لأغراض تنص على إمكانية التعويض عن الضرر المعنوي فيما يتعلق بانتهاك حقوق الملكية.