قانون المناقصات القانونية في السلفادور، فخلال هذا المقال سنتعرف على موضوع دعم شركات التحويلات في السلفادور لعملة البيتكوين وترددها نحو ذلك على الرغم من قانون المناقصات القانونية الجديد الذي تم إقراره في البلاد لجعل البيتكوين عملة قانونية.
وكل هذا وأكثر خلال الفقرات القادمة.
قانون المناقصات القانونية في السلفادور ودعم البيتكوين من شركات التحويل
قامت حكومة السلفادور باتخاذ قرارات مؤكدة ونص قانون جديد وهو قانون المناقصات القانونية الذي يفرض الأصول المشفرة كعملة قانونية.
ولكن بالرغم من ذلك إلا أننا نجد تردد كبير من قبل شركات التحويلات المالية العاملة في دعم البيتكوين، وذلك على الرغم من أن هذا القانون يعطي الحق لجميع الشركات بفعل هذا.
وفي أحد التصريحات الإعلامية قام كينيث سوتشوسكي محلل التكنولوجيا المالية في Autonomous Research بالتوضيح حول هذا الموضوع قائلاً أن شركات التحويلات المالية لن تقوم بخطوة دعم عملة البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة الأخرى إلا إذا تم الطلب منها القيام بذلك من قبل العملاء.
مع العلم أن سوتشوسكي يقدر أن أقل من 1% من التحويلات العالمية عبر الحدود تتم باستخدام أصول التشفير وهذا يعطي حالة من الجمود في صناعة المدفوعات المحلية.
كما أنه أضاف إلى تصريحه أن الاتحاد الغربي وبعض من مزودي التحويلات الأخرى يقوموا بنقل معظم حجم أعمالها وحجم التداولات في صناعة التحويلات من الأسواق المتقدمة إلى الأسواق الناشئة وتداولها في المقام الأول إلى الأشخاص والأقارب والعائلات والأصدقاء.
قد يهمك أيضاً : DeFi تشهد الكثير من النمو والقوة خلال عام 2021
تصريحات مزودي التحويلات عن دعم البيتكوين
بعد أن قام محلل التكنولوجيا المالية بالعديد من المجادلات حول فكرة تردد الشركات التحويلات في دعم البيتكوين، مضيفاً تصريح أخر قائلًا إلى الحد الذي لا يتم فيه اعتماد البيتكوين وليس هناك قبول واسع النطاق فإن موفري التحويلات هؤلاء سيظلون مناسبين للسنوات القادمة.
هذا بجانب تصريح شركة المدفوعات العالمية أيضًا مثل MoneyGram International وتأكيدها على أن هذا التحدي المتمثل في التنقل في البينة التحتية الغير مطورة التي تزيد من فرصة وجود منحدرات بين الأصول المشفرة والعملات الورقية المحلية في الاقتصادات الناشئة.
هذا بجانب تصريح أخر من أحد ممثلي MoneyGram قائلاً ” لقد بنينا جسراً لربط عملات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى بالعملة الورقية المحلية.