"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

شرطة تينيريفي تنظر في قضية سرقة عميل Bittrex

قامت المحكمة الأسبانية بمنح الأذن لشرطة تينيريفي وذلك حتى تنظر في عملية السرقة الخاصة بعميل Bittrex الذي قال إن بورصة العملات المشفرة أخطأت في قضية سرقة حوالي 62 ألف دولار أمريكي من البيتكوين.

النظر في قضية سرقة عميل Bittrex

منحت محكمة إسبانية لشرطة تينيريفي الإذن بالنظر في قضية عميل Bittrex المزعوم الذي يدعي أن بورصة العملات المشفرة مخطئة في قضية سرقة ما يقرب من 62000 دولار أمريكي من البيتكوين (BTC).

حيث يقوم فرع تينيريفي التابع لوحدة الجرائم الإلكترونية للشرطة الوطنية بالتحقيق الآن في الادعاء، بعد أن صرح المستخدم بأنه قد تم منح وصول غير مصرح به إلى محفظته فهو  يدعي أنه قام بتخزين BTC 1.3.

وفي لا بروفينسيا تم التعرف على المدعي وقد ذكر أنه في مايو من العام الماضي أنشأ محفظة BTC على المنصة وأودع الأموال واكتشف بعد فترة وجيزة أنه تم إفراغ المحفظة.

ويُزعم أن الرجل اتصل بفريق دعم Bittrex الذي ادعى أن العميل كان ضحية لجرائم الإنترنت، ومع ذلك يبدو أن المدعي قد استعان بخبير أمني لتتبع السرقة المزعومة.

وفي المقابل استمعت المحكمة إلى شهادة هذا الخبير بالتفصيل والذي قال إن Bittrex سمحت بأربع محاولات وصول مشبوهة قبل حدوث السرقة من أربعة عناوين IP مختلفة في فرنسا وغرناطة ومدريد وبلدة في مينيسوتا بالولايات المتحدة وكلها تستخدم أنظمة تشغيل مختلفة وكلها غير متوافقة مع أجهزة العميل، وأضاف الخبير أن Bittrex لم تفعل شيئاً لمنع محاولات الوصول.

وقد قام المعتدي المزعوم الذى نجح أخيراً في الوصول إلى الحساب بإبلاغ موظفي الدعم بأنهم نسوا مفاتيحهم الخاصة وطلب إزالة رمز الأمان، وبمجرد الانتهاء من ذلك يُقال إن المهاجم قد نجح في تحويل البيتكوين إلى محفظة أخرى غير معروفة.

حقيقة أن المهاجم قد استخدم نظام تشغيل مختلفاً عن نظام تشغيل مقدم الشكوى وبالتالي كان يجب أن يرفع علامات الأمان الحمراء لشركة Bittrex لا سيما وأن مزود خدمة الإنترنت وبيانات المتصفح كانت جميعها مختلفة عن بيانات المستخدم.

قد يهمك أيضاً : سعر عملة البيتكوين والإيثريوم والعملات البديلة الرئيسية

وفي النهاية يأمل المدعي في رفع دعوى قضائية ضد البورصة بموجب قوانين الاحتيال واختلاس الأموال والتي يمكن أن يعاقب عليها بالسجن أو الغرامات بموجب القانون المحلي.