بينانس تواجه تحقيقاً فرنسياً مكثفاً بخصوص مكافحة غسيل الأموال
تقوم السلطات الفرنسية بالتحقيق مع منصة بينانس وعدد من منصات العملات الرقمية الأخرى، للتأكد من امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال AML، مع توقع تشديد عمليات التفتيش ضمن نظام الاتحاد الأوروبي MiCA، اعتباراً من يونيو 2026.
وفي حال فشلت بينانس في الالتزام بمعايير مكافحة غسيل الأموال، فقد تواجه عقوبات تشمل تعليق العمليات، مما قد يؤثر على وجودها في السوق الأوروبية، ويؤثر على سيولة واستقرار العملات الرقمية المرتبطة بها، لا سيما عملة BNB.
تفتيشات مكثفة وتأثيرها على السوق
عززت السلطات الفرنسية عمليات التفتيش لمكافحة غسيل الأموال، وذلك ضمن جهود فرنسا لتعزيز الرقابة وفق نظام MiCA.
حيث تقوم الهيئة الفرنسية للرقابة المصرفية والمالية ACPR، بقيادة عمليات التفتيش، بينما تواجه بينانس (بقيادة الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ) عقوبات محتملة، تشمل قيوداً على العمليات في الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم الحفاظ على الامتثال.
من جهته أوضح متحدث باسم منصة بينانس في تعليق له، أن هذه المراجعات هي جزء من الرقابة الروتينية للهيئة الفرنسية.
اقرأ أيضاً: بينانس تصدر تحذيراً بعد اختراق حساب BNB Chain على منصة X
التحقيقات تهدد عمليات بينانس وحصة BNB في أوروبا
أثار التحقيق قلق المشاركين في السوق، إذ أن أي قيود على عمليات بينانس في الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر على الطلب وسيولة العملات المرتبطة بها، وخاصة BNB.
وفي حال لم يتم الوفاء بمعايير مكافحة غسيل الأموال بحلول يونيو 2026، فقد تفقد المنصة قدرتها على العمل، وهو ما قد يؤثر على حصتها السوقية، والمشهد المالي الأوسع في الاتحاد الأوروبي.
والجدير بالذكر أن هذه التحقيقات، تأتي بعد تعليمات سابقة للمنصة لتعزيز ضوابط المخاطر، حيث أثرت مثل هذه التحقيقات سابقاً على استقرار السوق، مع تقلبات في حجم التداول وسيولة الأصول المرتبطة.
لذلك قد يؤدي النشاط التنظيمي المستمر، إلى عواقب مالية على بينانس، بما في ذلك استقرار سعر BNB والعملات الرقمية الأخرى، مما يؤكد أهمية الامتثال في قطاع العملات الرقمية على مستوى عالمي.