منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تريد فرض ضرائب على الأصول المشفرة

تتطلع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إلى دفع أعضائها لاعتماد أطر ضرائب التشفير ، حيث أنه وفقًا لتقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، أكدت المنظمة على  إنها تريد تعزيز الشفافية في جميع المعاملات التي تنطوي على الأصول المشفرة ، مما يضمن فرض ضرائب على الإيرادات المتولدة من التداول في أكبر الاقتصادات في العالم.

ونصت الوثيقة ، الموجهة إلى وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية ، على أنه في أعقاب أزمة جائحة فيروس كورونا المستمرة ، من المتوقع أن يصل تسامح الجمهور العالمي مع التهرب الضريبي وتجنب الضرائب إلى أدنى مستوياته التاريخية.

وهذا ، حسب قول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، يستلزم مجموعة من الإجراءات للتعامل مع دافعي الضرائب المتطورين وغير الممتثلين بالإضافة إلى التخطيط الضريبي الصارم ، الذي من شأنه جمع الإيرادات الضريبية المفقودة والمطلوبة بشدة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تريد فرض ضرائب على الأصول المشفرة

قالت المنظمة إن إطار إعداد التقارير الضريبية الجديد سيستخدم معيار الإبلاغ المشترك لمجموعة العشرين / منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (CRS) كنقطة انطلاق له ، حيث وصفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) معيار الإبلاغ المشترك بأنه المعيار العالمي لضمان الشفافية الضريبية فيما يتعلق بالأصول المالية والدخل.

والجدير بالذكر أن مجموعة العشرين هي منتدى عالمي يضم محافظي البنوك المركزية من الاقتصادات الرئيسية التسعة عشر في العالم والاتحاد الأوروبي.

وفي هذا الصدد ، ذكرت وثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) :

” سيساعد البناء على الإطار الحالي لتبادل معلومات الحساب المالي على ضمان الاتساق بين الإبلاغ عن الأصول المالية التقليدية والأصول المشفرة ، بالإضافة إلى الدخل الناتج عن هذه الأصول “

كما أكدت الوثيقة على أن تدفقات المعلومات الجديدة ستستخدم نفس البنية التي تستخدمها قاعدة بيانات نظام إبلاغ الدائنين (Creditor Reporting System (CRS التي تتبع لجنة المساعدة الإنمائية Development Assistance Committee ((DAC التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما وضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن البيانات التي سيتم جمعها سيتم الإبلاغ عنها من قبل الوسطاء إلى السلطات الضريبية في مناطق إقامتهم ، حيث ستتبادل السلطات الضريبية بعد ذلك المعلومات تلقائيًا مع السلطات القضائية التي يقيم فيها دافعو الضرائب المعنيون.

أما بالنسبة إلى الطبيعة الديناميكية والمتنقلة للغاية لسوق الأصول المشفرة ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هدفها هو تصميم إطار التبادل الدولي بطريقة يمكن لجميع الولايات القضائية التي تستضيف الوسطاء المشاركة بشكل كامل.

كما أكدت المنظمة على أن دورها لن يتوقف عند مجرد تقديم توصيات تبدو غامضة ، وخلصت إلى التالي :

“سنواصل العمل على المقترحات الفنية التفصيلية لإطار إعداد التقارير الضريبية الجديد لأصول التشفير ، بهدف تقديم حزمة تنفيذ شاملة إلى مجموعة العشرين في عام 2021 “