الجزائر تفرض حظراً شاملاً على جميع أنشطة العملات الرقمية

أقرت الجزائر القانون رقم 25-10 مؤخراً، والذي يفرض حظراً كاملاً على جميع أنشطة العملات الرقمية، ومن ضمنها الحيازة والتداول والتعدين. حيث يأتي هذا الإجراء، في إطار جهودها لتعزيز مكافحة غسيل الأموال، والأنشطة المالية غير المشروعة، ويعد تحولاً حاسماً في موقف البلاد من الأصول الرقمية.

كما ويعكس الحظر الذي فرضته الجزائر، التزامها بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية، إذ يجرّم القانون الجديد، جميع أشكال التعامل بالأصول الرقمية، ويُفرض بموجبه عقوبات صارمة على المخالفين.

تداعيات محلية واستمرار التداول عبر P2P رغم الحظر

يشير الحظر الشامل على العملات الرقمية، إلى توجه واضح نحو تشديد الرقابة المالية، لتتماشى الجزائر مع دول مثل الصين، التي تتبنى سياسات صارمة في هذا المجال.

إضافة إلى أن هذا الإجراء، يأتي ضمن مساعي السلطات للقضاء على الأنشطة المالية غير المنظمة، لكنه يثير تساؤلات حول فعاليته، في الحد من الاستخدام الفعلي للعملات الرقمية على أرض الواقع.

من جهتها أوضحت منصة Coincu في تقرير لها، أن القانون الجديد قد لا يؤدي إلى القضاء التام على أنشطة العملات الرقمية داخل الجزائر، بل قد يدفع العديد من المستخدمين المحليين إلى اللجوء لحلول لامركزية كبديل، مثل التداول عبر شبكات نظير إلى نظير P2P.

ويبدو أن هذا الطرح، يعزز ما أظهرته أنماط سابقة، حيث استمر الجزائريون في تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير P2P، حتى في ظل القيود التي فرضت في السنوات الماضية.

اقرأ أيضاً: نيوزيلندا تحظر صرافات العملات الرقمية ضمن جهود مكافحة غسيل الأموال

وعلى الرغم أن القانون الجديد ينص على عقوبات أكثر صرامة، إلا أن الخبرات السابقة تشير إلى أن البيئة الرقمية اللامركزية، لا تزال توفر منفذاً للمستخدمين، الذين يسعون إلى تجاوز القيود التنظيمية.

تجدر الإشارة هنا، إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق المحلي، تحولات في طريقة الوصول إلى العملات الرقمية، مع تزايد الاعتماد على أدوات تحافظ على الخصوصية، وتتفادى الرقابة المباشرة.