دبي: هيئة VARA تشدد الرقابة على التداول بالهامش في العملات الرقمية

تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز رائد في عالم الأصول الرقمية، من خلال خطوات تنظيمية متسارعة، تهدف إلى ترسيخ بيئة قانونية متينة لهذا القطاع.

وقد تصدرت العناوين مؤخراً، خطوة بارزة أطلقتها هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، الجهة المسؤولة عن الإشراف على أنشطة العملات الرقمية في الإمارة.

حيث بدأت الهيئة بتشديد الرقابة، لا سيما على نشاط شائع، لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة، وهو التداول بالهامش. ويُعد هذا التطور محطة مفصلية في مسار تنظيم سوق العملات الرقمية في الإمارة.

من جهة أخرى، وبحسب تقارير حديثة، قامت VARA بتحديث أدلة قواعد الوسطاء ومنصات التداول. حيث لا يمكن وصف هذه التعديلات بأنها شكلية أو بسيطة؛ إذ إنها تتضمن قواعد أكثر صرامة، تتعلق باستخدام الرافعة المالية ومتطلبات الضمانات.

ولكن ماهو الهدف المعلن؟ تعزيز الرقابة التنظيمية وتحسين الإشراف وتوسيع نطاق التنظيم، ليشمل قطاعات لم تكن تخضع سابقاً لمعايير واضحة، مثل الوسطاء والمحافظ الرقمية.

ما الذي تقوم به دبي فعلياً في تنظيم سوق العملات الرقمية؟

تقود هيئة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، جهود تنظيم سوق العملات الرقمية في دبي، بهدف توفير بيئة آمنة وجاذبة للشركات والمستثمرين، في مجال الأصول الافتراضية.

وهذه الخطوة ليست الأولى، إذ سبق للهيئة أن أصدرت تراخيص للمنصات ومزودي الخدمات، إلى جانب تحديد الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية.

التركيز الجديد: الرافعة المالية والضمانات

سلّطت الهيئة في تحديثها الأخير، الضوء على كيفية التعامل مع الرافعة المالية والضمانات في تداول الهامش، وهو نشاط عالي المخاطر، يتيح للمتداولين اقتراض أموال بهدف تضخيم أرباحهم المحتملة، أو خسائرهم.

حيث أُدرجت التغييرات ضمن النسخ المحدثة من أدلة قواعد الوسطاء ومنصات التداول، والتي تُشكّل الإطار الأساسي لعمل شركات العملات الرقمية داخل دبي.

من ناحية أخرى، تركز القواعد الجديدة على فرض حدود أكثر صرامة، بشأن مقدار الرافعة المالية المسموح بها، ومتطلبات الضمانات التي يجب على المتداولين توفيرها. والذي من شأنه أن يقلّل من المخاطر، التي قد تتحملها كل من المنصة والمتداول.

اقرأ أيضاً: Ripple تعزز تواجدها العالمي بخطوة جديدة في الإمارات.. تعرف على التفاصيل

تعزيز الرقابة والإشراف

ستتمكن الهيئة عبر توضيح هذه المعايير، من تحسين رؤيتها للمخاطر والسيطرة عليها داخل نطاق اختصاصها، وهو أمر ضروري لاستقرار السوق، والحد من المضاربات المفرطة التي قد تؤدي إلى خسائر جسيمة.

كما وتشير هذه الخطوة، إلى التزام هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، بنقل سوق العملات الرقمية في دبي إلى مرحلة أكثر نضجاً، من خلال تجاوز مرحلة التراخيص، نحو معالجة المخاطر التشغيلية المرتبطة بمنتجات التداول المعقدة، مثل تداول الهامش.