المملكة المتحدة تدرس فرض حظر جديد على البيتكوين والعملات الرقمية
تواصل المملكة المتحدة اتباع نهج حذر ومتشدّد تجاه العملات الرقمية، حيث أعلنت هيئة السلوك المالي البريطانية FCA، عن استعدادها لفرض لوائح تنظيمية أكثر صرامة، تهدف إلى حماية المستثمرين الأفراد، من المخاطر المرتفعة المرتبطة بالقطاع.
قيود جديدة على الاقتراض لشراء العملات الرقمية
تدرس الهيئة حظر استخدام بطاقات الائتمان والخطوط الائتمانية الإلكترونية، في شراء العملات الرقمية، وسط مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى دوامة من الديون للمستثمرين الأفراد. وتشير تقارير إلى إمكانية منع هؤلاء، من الوصول إلى مزودي خدمات الإقراض الرقمي.
من ناحية أخرى، تسعى FCA إلى جمع آراء من خبراء الصناعة والمشرّعين والأكاديميين، بخصوص تنظيم منصات التداول والوسطاء والإقراض وتخزين العملات، إضافة إلى خدمات التمويل اللامركزي، تمهيداً لاعتماد تشريعات شاملة تنظم هذه المجالات.
تحذيرات من الاستثمارات عالية المخاطر
أوضحت الهيئة أن الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية، دفع العديد من الأفراد إلى الاستثمار دون فهم كافٍ للمخاطر، لا سيما مع اللجوء إلى أدوات مالية محفوفة بالمخاطر، مثل القروض.
كما أشارت الهيئة إلى أن هذه الظاهرة، قد تؤدي إلى خسائر كبيرة، عند اقترانها بتقلبات السوق والتطورات التنظيمية.
من جهته قال رئيس المدفوعات والتمويل الرقمي في FCA ديفيد جيال:
” سيعزز تنظيم العملات الرقمية بشكل منفتح، الثقة في هذا القطاع ويدعم نموه. ونسعى لتوفير بيئة تنظيمية واضحة وآمنة تسمح بالابتكار، مع ضمان حماية المستثمرين وسلامة السوق.”
اقرأ أيضاً: الإيثيريوم ETH تظهر علامات على التعافي مع تحسن معنويات المستثمرين
في المقابل، أكدت الهيئة المالية في المملكة المتحدة، أن هدفها هو تحقيق نمو مستدام طويل الأجل، لسوق التشفير في البلاد، مع التركيز على توعية المستهلكين، وتحصينهم من الإغراءات المرتبطة بالأرباح السريعة.