اقترحت وزارة المالية في سلوفينيا، فرض ضريبة بنسبة 25% على أرباح رأس المال، الناتجة عن العملات الرقمية بدءاً من عام 2026، وذلك ضمن مشروع قانون يهدف إلى سد ثغرة في النظام الضريبي للبلاد.
وستطبق الضريبة الجديدة على الأرباح المحققة، عند بيع العملات الرقمية مقابل عملات ورقية، أو استخدامها في شراء السلع والخدمات الأخرى.
في المقابل، لن تُفرض أي ضرائب على عمليات استبدال عملة رقمية بأخرى، كما أن الأرباح المتحققة قبل 1 يناير 2026، ستعفى من الضريبة وفقاً لما جاء في مقترح الوزارة.
قواعد جديدة لحساب أرباح العملات الرقمية
تهدف هذه الخطوة، إلى معاملة أرباح العملات الرقمية على نحو مشابه للاستثمارات الرأسمالية الأخرى، مثل الأسهم والسندات، والتي تفرض عليها ضرائب بالفعل.
حيث سيحسب الربح بموجب القانون، على أنه الفارق بين قيمة الشراء وقيمة البيع، مع احتساب رسوم المعاملات. كما سيسمح بترحيل الخسائر لتعويض الأرباح المستقبلية.
إلا أنه يتعيّن على دافعي الضرائب، تقديم الإقرار السنوي بحلول 31 مارس، وتسديد الضريبة خلال 15 يوماً من ذلك التاريخ.
من ناحية أخرى، فإن الضريبة المقررة، قد تدر ما بين 2.5 و25 مليون يورو سنوياً، وفقاً لتقديرات أولية من الحكومة. وتعمل وزارة المالية حالياً، على جمع آراء الجمهور بشأن المقترح، الذي يتوقع أن يدخل حيّز التنفيذ العام المقبل.
اقرأ أيضاً: فيتنام تمهد لتنظيم العملات الرقمية عبر منصة تجريبية جديدة
نشير هنا إلى أن هذا المقترح، يأتي في وقت تظهر فيه البيانات الخاصة بالمستهلكين في منطقة اليورو (الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي)، أن سلوفينيا تتصدر دول اليورو من حيث نسبة مالكي العملات الرقمية.
إذ امتلك 15% من الأفراد البالغين عملات رقمية في العام الماضي، مقارنة بـ 8% فقط خلال عام 2022.