أعلنت كندا أنها ستطلق أول صناديق استثمار متداولة ETF للعملة الرقمية سولانا SOL في أمريكا الشمالية، وذلك بتاريخ 16 أبريل 2025. حيث ستتيح هذه الصناديق التعرض لعملات سولانا الفعلية، كما ستوفر خيارات للتخزين، وهو ما يسمح للمستثمرين بتحقيق عوائد على ممتلكاتهم.
كندا تتقدم على الولايات المتحدة في مجال صناديق ETF
سيتم إدراج هذه الصناديق في بورصة تورونتو، من قبل أربعة مديري أصول وهم: Investments و3iQ Digital Asset Management وCI Global Asset Management، وEvolve Funds Group.
والجدير بالذكر أن هذه الخطوة، تعتبر استمراراً للريادة الكندية في هذا المجال، حيث كانت كندا قد أطلقت أول صناديق استثمار متداولة للبيتكوين والإيثيريوم قبل الولايات المتحدة. ولازالت الولايات المتحدة غير موافقة بعد على صناديق مماثلة لعملة سولانا.
بدورهم يعتبر المحللون أن هذه الخطوة بمثابة تطور آخر، في استراتيجية كندا الاستباقية تجاه أدوات الاستثمار في العملات الرقمية، وهو ما قد يؤثر في توجهات التنظيمات في دول أخرى.
ميزة التخزين قد تجذب اهتمام المستثمرين
ستستثمر هذه الصناديق في العملات الفعلية لسولانا، وستتيح للمستثمرين خيار التخزين عبر TD Bank Group. وقد يوفر التخزين عوائد أفضل مقارنةً بإلايثيريوم، مما يقلل من تكاليف حيازة الصناديق.
من ناحية أخرى، سيتم تحقيق المكافآت من خلال قفل العملات، للمساعدة في تأمين شبكة البلوكتشين، وهو ما سيتيح للمستثمرين كسب المكافآت على المدى الطويل.
إضافة إلى أن ميزة التخزين، ستضيف قيمة لأولئك الذين يسعون للاستفادة من العوائد بجانب زيادة السعر. وقد تساعد هذه الميزة في جذب المستثمرين إلى سوق صناديق ETF التنافسي.
اقرأ أيضاً: ناسداك تتحرك نحو إدراج صندوق ETF خاص بعملة أفالانش AVAX
المحللون يرون بداية غير مؤكدة
على الرغم من الابتكار في هذا المجال، إلا أن بعض المحللين لا يزالون مترددين بشأن اهتمام المستثمرين. حيث لم تحظ صناديق سولانا المعتمدة على العقود الآجلة في الولايات المتحدة، بالزخم المطلوب، وقد يتبع الطلب المبكر على صناديق سولانا في كندا نفس النمط.
كما لا يزال سوق صناديق الاستثمار المتداولة للعملات البديلة غير مستقر، بسبب التحديات التنظيمية المستمرة في الولايات المتحدة.
إلا أن خطوة كندا يمكن أن تمهد الطريق لتوجهات مستقبلية، ويراقب المستثمرون الأمريكيون هذه التطورات عن كثب، في وقت تواصل فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مراجعة طلبات صناديق العملات البديلة.