الدوجكوين DOGE تستهدف 0.60 دولار: هل نشهد ارتفاعاً بنسبة 300% قريباً؟
شهد سوق العملات الرقمية تراجعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، حيث أثر هذا الاتجاه الهبوطي على عملة الدوجكوين DOGE التي تكبدت خسائر كبيرة، وصلت إلى 17% على المستوى الأسبوعي، و24% على المستوى الشهري.
ويعزو المحللون هذا التراجع في السوق، إلى تصاعد التوترات التجارية العالمية، خصوصاً بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي EU، حيث فرضت كل من المنطقتين رسوماً جمركية جديدة، مما خلق بيئة من عدم اليقين، وأدى إلى توخي المستثمرين الحذر.
من جهة أخرى، فقد بدأ التصحيح الأخير في السوق، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، مما دفع الأخير إلى الرد بإجراءات مشابهة.
وهذه الحرب التجارية جعلت المستثمرين يشعرون بالتوتر، مما دفعهم إلى التراجع عن الأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية. حيث تأثرت الدوجكوين (التي تتمتع بدعم جماهيري ضخم وغالباً ما تعتبر من الأصول المضاربية) بشكل خاص، وانخفض سعرها بأكثر من 24% في الشهر الماضي.
ما الذي ينتظر عملة الدوجكوين؟
قد تشهد الدوجكوين ارتفاعاً كبيراً في السعر خلال الأسابيع القادمة، حيث من المحتمل أن تصل إلى 0.60 دولار بحلول بداية أبريل. وهذا يمثل زيادة بنسبة 300% عن سعرها الحالي.
من جهته يرى المحلل الشهير المتخصص في العملات الرقمية علي مارتينيز، السيناريو نفسه، حيث أشار إلى أن الدوجكوين، قد تكون في طريقها للعودة بقوة:
“تعتبر معنويات المستثمرين تجاه الدوجكوين DOGE في أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام.
ولطالما كان الخوف الشديد تمهيداً لانعكاسات كبيرة في السوق، لذلك قد تكون هذه فرصة مثالية للمراهنة على الاتجاه المعاكس”.
كما وتشير البيانات الواردة من منصة CoinCodex، إلى أن سعر الدوجكوين DOGE قد لا يبقى فوق 0.60 دولار لفترة طويلة، حيث قد يتبع التصحيح هذا الارتفاع.
اقرأ أيضاً: البيتكوين BTC تكرر سيناريو انهيار 2017.. هل يعيد التاريخ نفسه؟
تجدر الإشارة هنا، إلى أنه على الرغم من هذه التحديات، إلا أن بعض التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة، قد تعود بالفائدة على سوق العملات الرقمية. حيث وقع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أمراً تنفيذياً بإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين.
وهذا من شأنه أن يعزز الثقة في العملات الرقمية مثل الدوجكوين DOGE على المدى الطويل. لكن المستثمرين لا يزالون حذرين في الوقت الراهن، بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.