السلفادور تتخذ خطوات للحد من استخدام البيتكوين في القطاع العام

توصلت السلفادور إلى اتفاق تمويلي بقيمة 1.4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي IMF، والذي يتضمن فرض قيود صارمة، على استخدام البيتكوين في القطاع العام. حيث تشمل هذه القيود، منع المؤسسات الحكومية من حيازة البيتكوين، وحظر استخدامها في أدوات الدَين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية، وتقليل المخاطر المالية.

قيود صندوق النقد على البيتكوين في السلفادور

أشارت مذكرة فنية صادرة عن صندوق النقد الدولي، أنه لن يسمح للمؤسسات العامة في السلفادور، بتجميع البيتكوين طواعية، وسيتم حظر إصدار أدوات دَين مقوّمة بالبيتكوين أو مرتبطة بها، حيث يؤكد الصندوق أن هذه الإجراءات ضرورية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتقليل المخاطر، المرتبطة بتقلبات العملات الرقمية.

والجدير بالذكر أن هذه القيود تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية السلفادور تجاه البيتكوين، خاصة بعد أن اعترفت بها كعملة قانونية في 2021. حيث اضطرت الحكومة إلى التراجع عن سياستها مقابل الحصول على الدعم المالي من صندوق النقد، الذي شدد على أهمية الحفاظ على الاستقرار المالي، وإبقاء الدَين العام عند مستويات مستدامة.

من جهتهم أوضح المسؤولون، أن استخدام البيتكوين سيبقى طوعياً، وأن القطاع العام لن يشارك في مشاريع البيتكوين، وستبقى المدفوعات الضريبية مقتصرة على الدولار الأميركي.

تصريحات رسمية وخطط مستقبلية

قال أحد المسؤولين الحكوميين في السلفادور وهو مينديز بيرتولو، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وتقوية الإدارة العامة. وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد البلاد في الحصول على دعم مالي إضافي، من المنظمات الدولية.

من ناحية أخرى، أشار المسؤولون إلى أن التعديلات على قانون البيتكوين، ألغت اعتبارها عملة رسمية، لكن الاستخدام الفردي للعملة الرقمية لا يزال مسموحاً به. حيث تقتصر القيود الجديدة على القطاع العام، بينما يمكن للشركات والمستثمرين الأفراد، الاستمرار في استخدام البيتكوين بحرية.

اقرأ أيضاً: السلفادور تزيد مشترياتها من البيتكوين إلى 1.6 عملة يومياً

بدوره أكد صندوق النقد الدولي، أنه سيواصل مراقبة تنفيذ هذه اللوائح، مشيراً إلى أن انسحاب القطاع العام من مشاريع البيتكوين، سيؤدي إلى مزيد من الشفافية في النظام المالي للبلاد.