الهند تعيد النظر في لوائح العملات الرقمية وسط تحولات السياسة العالمية

تعمل الهند على إعادة النظر في لوائح العملات الرقمية، استجابةً للتحولات التنظيمية العالمية، حيث أكد سكرتير الشؤون الاقتصادية أجاي سيث، أن البلاد تعيد تقييم ورقة نقاشية حول الأصول الرقمية، لضمان توافقها مع المستجدات الدولية.

وتأتي هذه المراجعة، في ظل تغير نهج التنظيم في عدة دول، مما يعكس الحاجة إلى مواءمة السياسات مع المشهد العالمي المتطور.

التغييرات التنظيمية في الولايات المتحدة وتأثيرها على الهند

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، أدى إلى وضع لوائح جديدة للعملات الرقمية، مما يشير إلى تزايد قبول الأصول الرقمية في الولايات المتحدة، في تناقض مع نهج إدارة بايدن السابقة.

كما أن التغييرات في قيادات الجهات التنظيمية الأميركية، زادت من التوقعات بتحول في السياسات، خاصة بعد استقالة رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC غاري جينسلر، المعروف بموقفه الصارم تجاه تنظيم العملات الرقمية.

إلى جانب ذلك، فإن تعيين مسؤول متخصص في تنظيم العملات الرقمية، ووزير خزانة مؤيد للبيتكوين، يعزز احتمالات وجود نهج أكثر مرونة تجاه الصناعة.

توسع دور البيتكوين في السياسات الاقتصادية

ظهرت مناقشات في الولايات المتحدة، حول تصنيف البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي، حيث قامت عدة ولايات باقتراح تشريعات تعترف بها كأداة مالية آمنة. إضافة إلى أن دول أخرى تدرس إجراءات مماثلة، مما يشير إلى اتجاه أوسع نحو دمج البيتكوين في الأطر الاقتصادية الوطنية.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من إعادة التقييم الجارية، إلا أنه لا تزال هناك حالة من عدم اليقين حول لوائح العملات الرقمية في الهند. حيث كان من المقرر أن تصدر الحكومة ورقة نقاشية حول العملات الرقمية في سبتمبر 2024.

اقرأ أيضاً: ترامب يسعى لإنشاء صندوق للثروة السيادية ويثير المضاربة على البيتكوين

إلا أن المراجعة المستمرة ألقت بظلال من الشك على الجدول الزمني، إضافة إلى أن الميزانية الوطنية الأخيرة، لم تتناول قضايا العملات الرقمية، على الرغم من دعوات الصناعة لتعديل السياسات الضريبية.

نشير هنا، إلى أن الهند لا تزال تفرض ضريبة بنسبة 30% على أرباح العملات الرقمية، وخصم ضريبي بنسبة 1% عند المصدر، وهو ما ينظر إليه على أنه عائق أمام المشاركة في السوق والابتكار.