ماليزيا تدرس إدخال تشريعات خاصة بالعملات الرقمية والبلوكتشين

أعلن رئيس الوزراء الماليزي داتوك سيري أنور إبراهيم خلال زيارته لأبوظبي، أن ماليزيا تدرس إمكانية تقديم تشريعات لتنظيم قطاع العملات الرقمية والبلوكتشين في البلاد.

حيث تهدف هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات في هذا المجال عالمياً، وتعزيز الابتكار ضمن الإطار التنظيمي. كما أن مثل هذه التشريعات، قد تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز مكانة ماليزيا، كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

خلفية تنظيمية

وكانت ماليزيا قد طالبت عبر جهاتها التنظيمية، المنصات الرقمية مثل بينانس وHuobi بوقف عملياتها داخل البلاد، مما يعكس سياسة حذرة تجاه العملات الرقمية.

إلا أنه بالرغم من ذلك، يبدو أن الحكومة تسعى الآن إلى تنظيم القطاع بدلاً من تقييده، مما قد يفتح الباب أمام فرص جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.

من ناحية أخرى، أوضح رئيس الوزراء الماليزي أنه اقترح منذ عدة أشهر على الجهات المعنية (ومن ضمنها الأمن والخزانة وبنك نيغارا)، دراسة كيفية استكشاف ماليزيا لتقنيات العملات الرقمية والبلوكتشين، لتجنب التأخر عن الركب.

وأكد أن تنظيم هذا القطاع يمكن أن يحمي مصالح الشعب ويمنع أي تسريبات مالية. كما أوضح أنور أنه أجرى محادثات مع حكومة أبوظبي ومنصة تداول العملات الرقمية بينانس، بشأن مقترحات سياساتية. وأضاف:

“قادة الإمارات يشعرون بإمكانية التعاون الوثيق مع ماليزيا في هذا الشأن، وأنا أميل ليس فقط للموافقة على هذه المبادرات، بل إلى تسريعها أيضاً”.

جهود ماليزيا في التكنولوجيا الرقمية

استكشفت ماليزيا سابقاً تقنيات رقمية عديدة، حيث أجرت في عام 2023، دراسة بالتعاون مع بنك التسويات الدولية والبنوك المركزية الأخرى، أكدت جدوى المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية. كما أعلنت في 2022 عن إنشاء بنية تحتية وطنية للبلوكتشين.

اقرأ أيضاً: روسيا تعزز تنظيمها للعملات الرقمية بقواعد جديدة

تنظيم صارم للشركات غير المرخصة

وفي إطار جهودها لتنظيم السوق، أصدرت ماليزيا أوامر بوقف عمليات شركات العملات الرقمية غير المرخصة، حيث طلبت من منصة بينانس التوقف عن أنشطتها في 2021، ومنصة “هوبي جلوبال” في 2023.