فرض البنك المركزي الهولندي، غرامة بقيمة 2.4 مليون دولار (2.2 مليون يورو) على منصة Bybit، لتقديمها خدمات العملات الرقمية في هولندا، دون التسجيل الإلزامي المطلوب، مما يشكل انتهاكاً للوائح، التي تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
حيث جاءت الغرامة (التي صدرت في 22 أكتوبر)، نتيجة لفشل Bybit في التسجيل لدى البنك المركزي الهولندي، وفقاً لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي يلزم مقدمي خدمات العملات الرقمية بالتسجيل، للمساعدة في مراقبة ومنع التدفقات المالية غير المشروعة.
والجدير بالذكر أنه تم تقديم شرط التسجيل في مايو 2020، استجابةً للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمعاملات الرقمية، وخاصةً بسبب إمكانية إخفاء الهوية.
أوضحت الجهة التنظيمية، أن عدم امتثال Bybit يعارض الأهداف التنظيمية، وأعاق كذلك قدرة الشركة على الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:
“لم تتمكن Bybit من الإبلاغ عن المعاملات غير المعتادة، إلى وحدة الاستخبارات المالية في هولندا خلال فترة عدم الامتثال”.
من ناحية أخرى، أشار البنك المركزي الهولندي، إلى أنه حدد الغرامة بناءً على خطورة واتساع ومدة عدم امتثال Bybit، رغم أن الغرامة خُفضت نتيجة لجهود الشركة في معالجة الوضع.
حيث قامت منصة التداول بنقل عملائها الهولنديين إلى شريك محلي (SATOS B.V.)، وتعمل الآن بموجب ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من SATOS.
وقد أقرت Bybit بالغرامة، وذلك وفي ردها على بيان البنك، حيث أعادت تأكيد التزامها بالامتثال. وأبرزت أنها بدأت جهود الإصلاح في عام 2022، لتقليل الضرر المالي المحتمل.
اقرأ أيضاً: منصة بينانس تطلق عقود SANTOSUSDT الآجلة الجديدة
بدوره صرح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Bybit بن زو، بأن الشركة مكرسة لتحقيق نمو مسؤول، مؤكداً أن المنصة تلتزم بالعمل عن كثب مع المنظمين الأوروبيين، لبناء منظومة مسؤولة وشفافة.