هولندا تبدأ التشاور حول مشروع قانون الإبلاغ الضريبي للعملات الرقمية

قامت هولندا يوم الخميس، بإطلاق مشاورات حول مشروع قانون، يتطلب من مقدمي خدمات العملات الرقمية، مشاركة بيانات مستخدميهم مع السلطات الضريبية.

حيث تأتي هذه الخطوة كاستجابة لتوجيه أوروبي معروف بـ DAC8، والذي يلزم مزودي خدمات العملات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، بجمع وتقديم بيانات حول مستخدميهم إلى السلطات الضريبية، والتي تقوم بدورها بتبادل هذه البيانات مع الدول الأعضاء الأخرى.

من ناحية أخرى، تهدف مسودة القانون إلى تحقيق مزيد من الشفافية، لمنع التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، بحسب تصريح سكرتير الدولة للضرائب والسلطات الضريبية فولكرت إيدسينغا، في بيان حكومي، والذي قال فيه:

“سيتمكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من التعاون بشكل أفضل مستقبلاً، بفضل تبادل البيانات والمعاملات المتعلقة بالعملات الرقمية، مما سيجعلها شفافة أمام السلطات الضريبية”

تسعى هولندا إلى جمع آراء المعنيين، قبل تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب في النصف الأول من عام 2025، حيث سيتم إغلاق المشاورات في 21 نوفمبر، مما يمنح المعنيين فرصة للتعبير عن آرائهم، بخصوص المشروع وتأثيراته المحتملة.

كما تأتي هذه الخطوة، في وقت تتخذ فيه دول حول العالم (مثل المملكة المتحدة ونيوزيلندا)، خطوات لتنفيذ إطار الإبلاغ الضريبي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والذي يهدف أيضاً إلى تعزيز الشفافية بين الدول.

اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تلغي الضرائب على جميع معاملات العملات الرقمية

لذلك تأمل هولندا أن تساهم في تحسين النظام الضريبي المحلي والدولي، من خلال تعزيز تبادل البيانات والمعاملات، مما يساعد على مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز العدالة الضريبية بين المواطنين.