الإمارات العربية المتحدة تطرح إطاراً قانونياً للمنظمات اللامركزية المستقلة DAOs
تستعد واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية RAK DAO، (وهي منطقة اقتصادية حرة في الإمارات العربية المتحدة تركز على الأصول الرقمية)، لإطلاق إطار قانوني جديد للمنظمات المستقلة اللامركزية DAOs.
حيث أفادت شركة المحاماة NeosLegal وواحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، بأن النظام الجديد سيتم تقديمه ومناقشته في العيادة القانونية الخاصة بالمنظمات المستقلة اللامركزية، بتاريخ 25 أكتوبر.
من جهتها قالت الشريكة في NeosLegal إيرينا هيفر، أن الإطار التنظيمي المتوقع، سيوضح كيفية التزام المنظمات المستقلة اللامركزية بالقوانين، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الحوكمة اللامركزية، والمنظومة الأوسع لـ Web3 في الإمارات.
الإطار القانوني للمنظمات المستقلة اللامركزية DAOs
أشار إعلان واحة رأس الخيمة للأصول الرقمية، إلى أن الإطار الجديد سيعالج المتطلبات القانونية والحكومية للمنظمات المستقلة اللامركزية، ومن ضمنها إنشاء هيكل قانوني.
وأكد الإعلان أن الهيكل القانوني سيوضح الالتزامات الضريبية والفوائد، كما سيمكن من تملك الأصول الرقمية وغير الرقمية، ويوفر الحماية القانونية من المسؤولية الشخصية، لمؤسسي وأعضاء ومساهمي هذه المنظمات.
من ناحية أخرى، أضافت المنطقة الاقتصادية الحرة، أن الإطار سيتيح للمنظمات المستقلة اللامركزية، توقيع عقود ملزمة قانونياً، ويضع إرشادات لحل النزاعات الداخلية والخارجية.
التحكم بالمنظمات عن بُعد في الإمارات
أوضحت المحامية إيرينا هيفر، أن المنظمات المستقلة اللامركزية DAOs، يمكن تسجيلها في الإمارات العربية المتحدة بموجب النظام الجديد، دون الحاجة إلى التواجد الشخصي في البلاد.
حيث أشارت إلى أن هذه المنظمات يمكن إنشاؤها عن بعد، مع إمكانية فتح حسابات بنكية. وأضافت هيفر أن هذه الإمكانية تسهل على المشاركين العالميين، الانخراط في قطاع الأصول الافتراضية المتنامي في الإمارات.
والجدير بالذكر أن تقديم الإطار القانوني، سيعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في مجال البلوكتشين والأصول الرقمية، مما يجذب رواد الأعمال والمطورين.
اقرأ أيضاً: الإمارات العربية المتحدة تطلق أول عملة رقمية مستقرة AE Coin
إضافة إلى أن إنشاء هذا الإطار في الإمارات، سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة. حيث قد تصل تكلفة إنشاء DAO في سويسرا إلى 46 ألف دولار، بينما تبدأ التكلفة في الإمارات من 3 آلاف دولار فقط، وستسمح هذه التكلفة الميسورة لأصغر المنظمات، بحماية نفسها والعمل ضمن إطار قانوني.