أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية المتحدة FTA، تعديلات على اللائحة التنفيذية بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2017، الذي ينظم ضريبة القيمة المضافة VAT.
حيث ستدخل التعديلات حيز التنفيذ في 15 نوفمبر، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2024، والتي تضمنت إعفاءً من ضريبة القيمة المضافة، عند تحويل أو نقل الأصول الافتراضية، ومن ضمنها العملات الرقمية.
وسيتم اعفاء الأفراد والشركات الذين يتعاملون بالعملات الرقمية، من ضريبة القيمة المضافة على عمليات تحويل أو نقل الأصول الافتراضية.
تعديلات مهمة في ضريبة القيمة المضافة على الصادرات
تتناول المادة 30 من التعديلات، معالجة ضريبة القيمة المضافة على تصدير البضائع، مع التركيز على تيسير الشروط المطلوبة لتطبيق معدل الصفر.
حيث يمكن الآن للمصدرين، تقديم واحدة من عدة أنواع من الوثائق لإثبات التصدير، مثل إعلان الجمارك أو شهادة الشحن أو الأدلة التجارية. وقد كانت العملية سابقاً أكثر تعقيداً، وتتطلب عدة إجراءات من الإثبات، ولكن الآن تم تبسيط المتطلبات لتقليل العبء على المصدرين.
الجدير بالذكر أن هذه التعديلات تتماشى أيضاً مع لوائح قانون الضريبة الانتقائية، خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الممنوحة للسلع الانتقائية المصدرة خارج البلاد.
حيث تتناول المادة 31 معالجة ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المصدرة، مضيفة شرطاً ينص على أن الخدمات المصدرة لا يمكن اعتبارها منفذة داخل الإمارات، أو في المناطق المحددة بموجب البنود المحددة في المرسوم.
كما وسيؤدي هذا التعديل، إلى تضييق نطاق تطبيق معدل الصفر على الصادرات من الخدمات، مما يجعل بعض الخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة القياسية، إذا كان مكان التوريد داخل الإمارات.
تأثير التعديلات على إدارة الصناديق والشركات
ستكون إدارة العمليات الاستثمارية ومراقبة الأداء لمديري الصناديق (الذين يقدمون خدمات لصناديق الاستثمار المرخصة في الإمارات)، معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وهذا الإعفاء قد يؤثر على قدرة الصناديق على استرداد الضريبة، مما يقلل من تكاليف إدارة الاستثمارات، لذلك يجب على الشركات التي تتعامل بالعملات الرقمية، تحديد كيفية تأثير هذا الإعفاء على التزاماتها الضريبية.
اقرأ أيضاً: Ripple تحصل على ترخيص مالي من سلطة دبي في الإمارات العربية المتحدة
وقد يستلزم من أولئك الذين دفعوا ضريبة القيمة المضافة سابقاً على معاملات الأصول الافتراضية، تقديم إفصاحات طوعية لتصحيح إقراراتهم الضريبية السابقة.