قالت وكالة الخدمات المالية في اليابان FSA، أنه يجدر النظر في ما إذا كان يجب فرض ضرائب على حيازات العملات الرقمية كأصول مالية، بدلاً من اعتبارها دخلاً مالياً.
حيث ذكرت الوكالة في وثيقة تناولت إصلاحات الضرائب يوم الجمعة، أنه من الضروري التدقيق فيما يتعلق بمعاملة الضرائب على معاملات الأصول الرقمية، والنظر في ما إذا كان ينبغي اعتبار الأصول الرقمية كأصول مالية، حيث يجب أن تكون موضوعاً للاستثمار من قبل الجمهور.
النظام الضريبي في اليابان
الجدير بالذكر، أن أي تغيير قد يؤدي إلى دفع حائزي العملات الرقمية الأعلى دخلاً، لضرائب بمعدل أقل، حيث تفرض اليابان حالياً ضرائب على أرباح العملات الرقمية كدخل، وقد تصل النسبة إلى 45% للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 40.000.000 ين (276,000 دولار).
أما الأرباح الرأسمالية من بيع الأوراق المالية مثل الأسهم، فتواجه معدل ضريبة ثابت يبلغ 20%.
من جهة أخرى، فقد ذكر التقرير أنه من المتوقع بأن تساهم الأصول الرقمية في توسع الأجور، وخلق الأصول المنزلية (الممتلكات والموارد المالية التي يمتلكها الأفراد أو الأسر) لكن استخدامها من قبل المستثمرين الأفراد محدود حالياً.
اقرأ أيضاً: Ripple توسع حضورها في كوريا واليابان من خلال شراكات جديدة
يذكر أن اليابان كانت تراجع معاملتها للعملات الرقمية على مدار العامين الماضيين، وذلك بعد أن أدت الضرائب الباهظة على ما يبدو، إلى هجرة شركات العملات الرقمية من البلاد، حيث أعلنت العام الماضي أن شركات العملات الرقمية اليابانية، لن تدفع ضرائب على المكاسب غير المحققة.