روسيا تستعد لاستخدام العملات الرقمية في المدفوعات العالمية ابتداءً من الأسبوع المقبل

من المقرر أن تبدأ روسيا في تجربة المدفوعات العابرة للحدود، باستخدام العملات الرقمية اعتباراً من الأول من سبتمبر فصاعداً، حيث تأتي هذه الخطوة للتهرب من العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي، ومشكلة عقبات الدفع في روسيا، وستشمل التجارب العملات الرقمية ومنصات التشفير، وهو ما من شأنه أن يغير النهج المالي لروسيا بشكل جذري.

روسيا تبدأ تجارب العملات الرقمية في سبتمبر

وافق البرلمان الروسي في يوليو، على قوانين تسمح بتعدين العملات الرقمية، وإنشاء آلية قانونية لاختبار الأصول الرمزية، حيث وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على هذه القوانين في 8 أغسطس، مما مهد الطريق لهذه المغامرة المالية الجديدة، وهي إحدى التدابير الرامية إلى الحد من آثار العقوبات الاقتصادية.

من جهة أخرى، سيتولى نظام بطاقات الدفع الوطنية (الذي يخضع لسيطرة البنك المركزي الروسي) إجراء التجارب، ويكتسب هذا النظام أهمية كبيرة بسبب وظيفته في المدفوعات والتسويات بين البنوك، حيث تعمل روسيا بهذه الطريقة على تحسين بيئة خاضعة للرقابة، باستخدام نظام معروف لتجارب العملات الرقمية.

البنك المركزي الروسي يدعم تجارب العملات الرقمية

أشار وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف سابقاً، إلى أن الحكومة تخطط لإضفاء الشرعية على منصات العملات الرقمية، لكنه أوضح بأنه لم يتم وضع خارطة طريق محددة حتى الآن، حيث كان البنك المركزي معادياً للعملات الرقمية، وهو الآن يلعب دوراً فعالاً في هذا التغيير.

والجدير بالذكر أن هذا التحرك يمثل تحولاً كبيراً في موقف روسيا من العملات الرقمية، في سعيها إلى إضفاء الشرعية على المنصات الرقمية، وذلك بعد أن اقترح البنك المركزي حظر العملات الرقمية بالكامل في يناير 2022، إلا أن القيود الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب العقوبات، أجبرتها على تغيير سياستها السابقة.

اقرأ أيضاً: روسيا تعتزم إطلاق منصات عملات رقمية مدعومة من الدولة

وهذا من شأنه أن يبقي التجارب تحت سيطرة البنك المركزي عن كثب، لضمان عدم إساءة التعامل معها، إضافة إلى أن هذا النهج متعمد إلى حد كبير، في محاولة لتقييم جدوى العملات الرقمية في بيئة آمنة، وفي حال نجحت هذه التجارب، فقد يكون هناك توسع محتمل في استخدام العملات الرقمية، داخل القطاع المالي الروسي.