الهند لا تنوي تنظيم مبيعات وشراء العملات الرقمية في الوقت الحالي

صرح وزير الدولة بوزارة المالية الهندية بانكاج تشودري، أن الهند ليس لديها خطط لتنظيم مبيعات وشراء العملات الرقمية في البلاد حالياً، حيث كشف بانكاج عن هذه التفاصيل، خلال اجتماع برلماني عقد يوم 5 أغسطس، وتناول خلال الاجتماع عدة أسئلة تتعلق بموقف البلاد من العملات الرقمية، وقال:

“لا يوجد في الوقت الحالي اقتراح لإصدار تشريع لتنظيم مبيعات وشراء الأصول الرقمية الافتراضية في البلاد”.

من جهة أخرى، أوضح الوزير إضافة إلى بيانه، أنه لتلبية احتياجات الرقابة المحددة، تم وضع قوانين مكافحة غسيل الأموال AML ومكافحة تمويل الإرهاب CFT، ويتجلى ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد منصات التداول، مثل Binance وKuCoin وBitget وغيرها.

الأصول الرقمية غير منظمة في الهند

أوضح بانكاج أيضاً أن أصول العملات الرقمية غير منظمة في الهند، وأن الحكومة لا تجمع بيانات عن هذه الأصول، كما نوّه أيضاً إلى أنه يُشار في الهند إلى فئة الأصول باسم “الأصول الرقمية الافتراضية”، بدلاً من مصطلح “العملات الرقمية”.

وعلى الرغم من أن بانكاج ذكر بأن العملات الرقمية غير منظمة في البلاد، إلا أن الهند لا تزال لديها إجراء ضريبي صارم على فئة الأصول، وبحسب قانون المالية لعام 2022، يتم فرض ضريبة بنسبة 30% على تحويل العملات الرقمية.

من ناحية أخرى، أضاف بانكاج أيضاً بأن الخسائر الناجمة عن نقل العملات الرقمية، لا يمكن تعويضها بأي دخل آخر، وهناك نسبة TDS تبلغ 1% على كل معاملة عملات رقمية.

اقرأ أيضاً: منصة Bybit تطلق المدفوعات الرقمية بالروبية لعملائها في الهند

الخلاف مع بينانس

طلبت الهند ما يقارب 86 مليون دولار من منصة بينانس كضرائب غير مدفوعة، وكشفت المصادر أنه تم إرسال الإشعار إلى المنصة لتحصيل الرسوم من المستخدمين الهنود،

حيث يقال أن بينانس حصلت على ما لا يقل عن 4 آلاف كرور روبية من رسوم المعاملات المفروضة على العملاء الهنود، وقال مصدر رفيع المستوى لصحيفة The Times of India:

 “تمتلك الشركة قاعدة مستخدمين تضم 90 مليون مستخدم على مستوى العالم، ومن ضمنهم عدد كبير من العملاء في الهند أيضاً”.

إلا أن المنصة اعترضت على إشعار العرض الضريبي بحسب التفاصيل التي تمت مشاركتها، إضافة إلى أنها تعرضت لغرامة قدرها 2.2 مليون دولار في يونيو، لانتهاكها قواعد مكافحة غسيل الأموال في البلاد.