جنوب إفريقيا تواجه تحديات ضريبية على العملات الرقمية وسط الجهود التنظيمية الجديدة
تشهد جنوب إفريقيا تغيرات بالنسبة للعملات الرقمية، حيث سلط توماس لوبان، وهو أحد كبار المساعدين الضريبيين والقانونيين في شركة Latita Africa، الضوء على التحديات التي يواجهها تجار العملات الرقمية، فيما يتعلق بالآثار الضريبية.
وعلى الرغم من موافقة هيئة سلوك القطاع المالي FSCA على طلبات الترخيص لـ 63 مزود إضافي لخدمات الأصول الرقمية CASPs، ليصل المجموع إلى 138 من أصل 383 طلب، إلا أن عدم اليقين لا يزال قائماً، ويكافح متداولو العملات الرقمية لفهم المعاملة الضريبية الصحيحة لاستثماراتهم.
معاملة ضريبية غير واضحة لتجار التشفير في جنوب افريقيا
يعتبر هذا التطور ضرورياً لمحاولات جنوب إفريقيا الخروج من القائمة “الرمادية”، الخاصة بفريق العمل المعني بالإجراءات المالية FATF، إلا أنه ومع ذلك، ونظراً لأن اللوائح التي تحكم ضرائب العملات الرقمية لا تزال غامضة، فإن دافعي الضرائب يواصلون صراعهم مع مخاوف الامتثال.
من جهتها تدعم Latita Africa تنظيم اقتصاد العملات الرقمية، الأمر الذي يعد بالعديد من الفوائد، حيث يحمي العملاء من الخداع والتكتيكات الفاسدة، كما يحظر القانون التهرب الضريبي، ويستعيد الدخل غير المبلغ عنه والمكاسب الرأسمالية، ويحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اجراءات “اعرف عميلك” وجمع البيانات
يتم الطلب حالياً من جميع مقدمي خدمات الأصول الرقمية CASPs، تنفيذ اجراءات اعرف عميلك، وبالتالي استبدال أسماء المستخدمين المجهولة بسجلات مفصلة للعملاء.
وهذا التحول يعني أن تداولات العملات الرقمية الحالية والمستقبلية، إلى جانب المعاملات السابقة غير الخاضعة للضريبة، معرضة لجهود جمع بيانات دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا SARS، إضافة إلى أن توفر المعلومات هذا ليس بالأمر الجديد، ولكنه أصبح الآن أكثر سهولة.
كما شدد لوبان على أن دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا، قد تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لفحص سجلات متداولي العملات الرقمية، ويبقى أن نرى ما إذا كانوا يركزون على أهداف عالية القيمة، أو يطبقون ذلك بشكل جماعي.
والجدير بالذكر أن إحدى المشكلات المتعلقة بقانون الضرائب في جنوب إفريقيا، هي عدم الاعتراف بمصطلح “العملة الرقمية”، حيث يتم التعامل مع هذه العملات كأصل رقمي، على غرار العقارات أو أسهم سوق الأوراق المالية، وتعتمد معالجتها الضريبية على الاستحواذ عليها والتخلص منها.
اقرأ أيضاً: منصة بينانس تسجل تدفقات يومية ضخمة على الرغم من تقلبات السوق
إضافة إلى أن تحديد الحالة الضريبية للأصول الرقمية يعد أمراً معقداً، على سبيل المثال، لا يعتبر تداول العملات الرقمية قصير الأجل دخلاً بالضرورة، كما أن الاحتفاظ طويل الأجل لا يعتبر رأس مال دائماً، ويضاف هذا التعقيد إلى التحديات التي يواجهها دافعو الضرائب.