أعلنت منصة Bybit، وهي إحدى منصات العملات الرقمية الرائدة، عن خروجها من السوق الفرنسية، بسبب التطورات التنظيمية المتطورة، حيث يتماشى هذا القرار مع الإدخال الأخير لتشريعات التشفير الشاملة، في جميع أنحاء أوروبا.
تفاصيل خروج منصة Bybit من السوق الفرنسية
أفاد تقرير حديث، أنه سيتم تقييد المستخدمين الفرنسيين في وضع “الإغلاق فقط” على منصة Bybit اعتباراً من 13 أغسطس، وهذا يعني أن المستخدمين يمكنهم إغلاق مراكز الأموال الموجودة فقط، وعدم فتح مراكز جديدة أو شراء المنتجات.
وبدورها أكدت المنصة هذه الخطوة في بيان صدر مؤخراً، مما يشير إلى نهاية أنشطتها التشغيلية في فرنسا.
الجدير بالذكر أن ظروف التشغيل استمرت في التدهور بالنسبة لـ Bybit، وذلك بسبب المناخ التنظيمي المعقد في فرنسا، حيث كشفت السلطة المالية الفرنسية AMF في مايو، أن المنصة تعمل خارج قوانينها الوطنية.
وكانت السلطة المالية الفرنسية قد قامت بإدراج Bybit في القائمة السوداء في عام 2022، وذلك لعدم التزامها بالتسجيل، حيث أشارت السلطة المالية إلى أن المنصة بحاجة إلى التسجيل باعتبارها مزودو خدمات الأصول الرقمية DASP، وهو الجانب الذي لم تلتزم به Bybit.
كما ويتزامن هذا التطور مع تنفيذ لائحة أسواق الأصول الرقمية MiCA الخاصة بأوروبا، التي قدمتها المفوضية الأوروبية في 24 سبتمبر 2020، حيث صدّق البرلمان الأوروبي على لائحة MiCA في أبريل 2023، وأصدر إرشادات شاملة لمقدمي خدمات العملات الرقمية ومصدري العملات المستقرة.
اقرأ أيضاً: منصة Bybit تطلق المدفوعات الرقمية بالروبية لعملائها في الهند
وقد دخلت القواعد الخاصة بالعملات المستقرة (بما في ذلك متطلبات رأس المال والسيولة الصارمة)، حيز التنفيذ في يونيو 2023، أما بالنسبة للأحكام الأوسع المتعلقة بالعملات الرقمية الأخرى ومزودي الخدمات، فستدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر 2024.