اليونان تواجه مشكلة فرض الضرائب على العملات الرقمية وسط ارتفاع معدل التبني

شهدت اليونان طفرة في اعتماد العملات الرقمية في البلاد مؤخراً، حيث كان النمو في اعتماد الأصول الرقمية مدفوعاً من قبل الشباب، وخاصة أولئك الذين يبلغون من العمر حوالي 30 عاماً.

وقد ظهر اهتمام اليونان بالأصول الرقمية في النمو، منذ الأزمة المالية التي بدأت في عام 2009.

اليونان تحدد موعد تقديم التوصيات حول العملات الرقمية

من المتوقع أن يصل معدل انتشار العملات الرقمية في اليونان إلى 61% بحلول نهاية عام 2024، مع عدد مستخدمين سيصل إلى حوالي 6 ملايين بحلول عام 2025.

ومع تزايد نسبة السكان الذين يمتلكون العملات الرقمية، بدأت السلطات اليونانية في الاجتماع، بحيث قد تحتوي الدولة على أنشطة داخلها، وتتمتع أيضاً بفوائد هذه الأصول الرقمية بشكل كامل.

من جهة أخرى، تعترف اليونان بأنها لا تمتلك إطاراً قانونياً مناسباً لتنظيم الصناعة المتنامية، لذلك تشعر السلطات الضريبية بالقلق إزاء قيام المستثمرين بالتقليل من أهمية أرباحهم، بينما لا يقوم الآخرون بالإبلاغ عن أرباحهم على الإطلاق.

وبحسب صحيفة Greek City Times فإن البلاد لا تعترف بالعملات الرقمية بشكل كامل ورسمي، مما يترك فراغاً تشريعياً يستغله بعض المستثمرين.

الجدير بالذكر أنه وفي إطار الجهود المبذولة لمعالجة القضايا الشائكة المتعلقة باستخدام الأصول الرقمية، أنشأت الدولة لجنة مخصصة، تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية على التوصيات لوزارة الاقتصاد الوطني والمالية.

ومن المتوقع أن تقدم التوصيات في سبتمبر القادم، والتي تعِد بوضوح العملات الرقمية والضرائب، ومراقبة القطاع.

فرض ضريبة 15٪ على مكاسب العملات الرقمية

يزعم تقرير صحيفة Greek City Times، أن مصادر قريبة من التطورات، أشارت إلى أن البلاد تتطلع إلى تصنيف أرباح العملات الرقمية، على أنها “مكاسب رأسمالية من مبيعات الأوراق المالية”.

وعلى هذا النحو، فإنها ستخضع لضريبة قدرها 15%، وبحسب التقرير، سيكون هذا التشريع خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع العملات الرقمية، الذي يشهد نمواً هائلاً في البلاد.

أما حالياً، فلم يتم ذكر نظام ضريبة العملات الرقمية في قانون ضريبة الدخل في البلاد، على الرغم من أن المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة المستقلة للإيرادات العامة، تشير إلى أن المكاسب من معاملات البيتكوين قد تكون خاضعة لضريبة الدخل.

ومن خلال وجود إطار تنظيمي واضح، يمكن للبلاد توفير الوضوح للمستثمرين، وبذلك تقوم السلطات بفرض ضرائب على القطاع بشكل فعال، وتغلق الفجوة الضريبية القائمة.

اقرأ أيضاً: روسيا تقدم مشروع قانون جديد لتعدين العملات الرقمية.. إليك التفاصيل

يذكر أن اليونان ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على إطار ضريبي لقطاع العملات الرقمية الخاص بها، حيث تعمل كوريا الجنوبية أيضاً على إطار عمل، لفرض ضريبة على أرباح تداول العملات الرقمية.

كما كان من المقرر أن تدخل الضريبة على مكاسب العملات الرقمية حيز التنفيذ، في الأول من يناير عام 2025، لكن الدولة اقترحت تأجيلها لمدة ثلاث سنوات.