عودة كارول هاوس المسؤولة عن العملات الرقمية الى البيت الابيض

في عودة كارول هاوس، المؤلفة المشاركة للأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بشأن العملات المشفرة، إلى البيت الأبيض كمستشارة خاصة للأمن السيبراني وسياسة البنية التحتية الحيوية.

عودة كارول هاوس

تعود كارول هاوس، المديرة السابقة للأمن السيبراني والابتكار الرقمي الآمن في البيت الأبيض والتي شاركت في تأليف الأمر التنفيذي للرئيس بايدن لعام 2022 بشأن العملات المشفرة، للانضمام إلى إدارة بايدن كمستشارة خاصة للأمن السيبراني وسياسة البنية التحتية الحيوية.

وفي إعلان عبر موقع LinkedIn يوم 24 يونيو، قالت هاوس إنها ستعمل في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض مع التركيز على “مهمة بالغة الأهمية” تهدف إلى تشكيل “مستقبل الاقتصادات الرقمية الآمنة والجديرة بالثقة”.

“متواضعًا بفرصة العمل مرة أخرى بين مجتمع الأمن القومي الأكثر نخبة في العالم ودعمه؛ وأنا متحمس لقيادة بعض الجهود المذهلة في خدمة أمن هذه الأمة وقدرتها التنافسية مع الوكالات الرائعة المشتركة.

أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات المشفرة في مارس 2022، وهي خطوة تهدف إلى إنشاء نهج منسق وشامل لسياسة العملات المشفرة عبر الحكومة الفيدرالية. وقال البيت الأبيض في بيان صحفي صدر في مارس/آذار، إن الأمر يهدف إلى معالجة “المخاطر وتسخير الفوائد المحتملة للأصول الرقمية والتكنولوجيا الأساسية الخاصة بها”.

ودعا الأمر التنفيذي إلى استكشاف العملة الرقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC) وتخفيف التمويل غير المشروع بالإضافة إلى “مخاطر الأمن القومي التي يشكلها الاستخدام غير المشروع للأصول الرقمية”. ووصف هاوس، الذي شارك في تأليف الأمر، في مقابلة بأنه نهج “متوازن” للإشراف على صناعة العملات المشفرة، مع الاعتراف بأنه لا تزال هناك “فجوات” تحتاج إلى المعالجة.

الخاتمة

في ختام الإعلان عبر موقع LinkedIn يوم 24 يونيو، نجد أن الاهتمام بتشكيل مستقبل الاقتصادات الرقمية الآمنة والجديرة بالثقة هو أمر ذو أهمية كبيرة. ومع تولي هاوس مهمة بالغة الأهمية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، يظهر التركيز المشترك على الأمن القومي وتطوير السياسات الرقمية بشكل متوازن وشامل.

إصدار الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات المشفرة يعكس التزام الحكومة الفيدرالية بمعالجة التحديات واستغلال الفرص المتاحة في مجال الأصول الرقمية. من خلال هذه الخطوات، يمكن تحقيق التنافسية والأمان في مجال الاقتصادات الرقمية، مع الاعتراف بضرورة معالجة الفجوات اللازمة لتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الأمنية والقانونية.