حظر مزودي العملات الرقمية في الاتحاد الاوروبي بسبب دعم روسيا!
كشف المجلس الأوروبي عن الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات وهني حظر مزودي العملات الرقمية، التي تستهدف الموجودين خارج وداخل أوروبا والذين يدعمون القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية.
حظر مزودي العملات الرقمية
وقد تبنى الزعماء الأوروبيون حزمة أخرى من العقوبات المصممة لاستهداف “القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد الروسي، مثل الطاقة والتمويل والتجارة، وجعل التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة من أي وقت مضى”.
وفي بيان صحفي صدر في 24 يونيو، كشف المجلس الأوروبي أن الحزمة الأخيرة تتضمن تدابير تقييدية على “116 فردًا إضافيًا” بالإضافة إلى الكيانات “المسؤولة عن أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا”. وتشير رويترز في تقرير لها إلى أنه بعد الإجراء الأخير، تضم قائمة العقوبات الآن أكثر من 2200 كيان.
من بين التدابير التقييدية المتعددة التي تم تطويرها من أجل قمع التحايل على العقوبات، فرض المجلس الأوروبي أيضًا حظرًا على المعاملات التي تستهدف موفري العملات المشفرة “المنشأين خارج الاتحاد الأوروبي، عندما تقوم هذه الكيانات بتسهيل المعاملات التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية من خلال التصدير”. وتوريد أو بيع أو نقل أو نقل السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الحساسة وسلع ساحة المعركة والأسلحة النارية والذخيرة نحو روسيا.
لا تزال التفاصيل الخاصة بكيفية تخطيط الدول الأوروبية لمراقبة الصناعة بحثًا عن انتهاكات محتملة للعقوبات غير واضحة، حيث يشير بعض خبراء الصناعة إلى أن الأمر سيتطلب جهودًا مكثفة للعناية الواجبة.
ويأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من موافقة المجلس الأوروبي والبرلمان على لوائح أكثر صرامة لشركات العملات المشفرة لتعزيز تدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) في هذا القطاع. واعتبارًا من شهر يناير، يجب على شركات العملات المشفرة أن تقوم بفحص عملائها عن كثب، خاصة بالنسبة للمعاملات التي تبلغ قيمتها 1000 يورو أو أكثر. الهدف هو ضمان عدم استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير قانونية أو للتهرب من العقوبات.
الخاتمة
نحن ندرك أهمية تبني الزعماء الأوروبيين للحزمة الرابعة عشرة من العقوبات والتدابير التقييدية المستهدفة لمزودي العملات الرقمية والقطاعات الحيوية في الاقتصاد الروسي. هذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الحد من التحايل على العقوبات وضمان تطبيقها بفعالية. كما تبرز أهمية تحديد الجهود المستقبلية لمراقبة الصناعة وضمان الامتثال للقوانين والتدابير الدولية لمنع غسيل الأموال والتهرب من العقوبات. يظهر هذا التطور أن التعاون والتفاعل الإقليمي والدولي ضروري للحفاظ على الأمن والاستقرار العالمي.