"موقع عربيوم موقع اخباري كبير يهتم باخبار العملات الرقمية واحدث التطورات الخاصة بها مثل اخبار البتكوين و عملة الايثيريوم وغيرهم"

مفوضة CFTC تنصح الناس بعرض رموز التشفير الجديدة كتذاكر يانصيب

شاركت كارولين فام مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) أفكارها حول انهيار Terra في مقابلة حديثة مع CNBC، حيث قارنت العملات المشفرة بتذاكر اليانصيب، ووصفت فام انهيار تيرا بأنه مأساة للأسواق وشدد على أهمية التنظيم.

نصائح مفوضة لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC

شاركت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) أفكارها حول انهيار Terra وحذرت مستثمري العملات المشفرة.

وفي مقابلة حديثة مع CNBC قالت فام إنه عند الاستثمار في العملات المشفرة يجب على المستثمرين التعامل مع هذه العملات المشفرة على أنها تذاكر يانصيب ووصفت انهيار Terra بأنه مأساة للأسواق.

وقالت كارولين فام عضو لجنة تداول السلع الآجلة أيضاً إن انهيار الخزانات الأرضية يعد علامة مهمة على ضرورة تسريع التشريع وشددت على أهمية التنظيم، فمع انهيار Terra العملة  المشفرة جاءت أزمة UST والتي أعطت سوق العملات المشفرة زخماً هبوطياً قوياً.

وانخفض البيتكوين (BTC) إلى 24500 دولار خلال أسبوع أزمة TerraUSD، وتسببت أزمة TerraUSD في عمليات بيع ضخمة في سوق العملات المشفرة، حيث عانى العديد من العملات البديلة من خسائر مكونة من رقمين.

وكان هناك أيضاً انخفاض كبير في القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، ومع ظهور أزمة TerraUSD أعرب العديد من السياسيين الأمريكيين عن آرائهم بشأن هذه المسألة وذكروا أنه ينبغي تسريع التنظيم القانوني.

أقرأ أيضاً : بورصة بينانس تحصل على الموافقة التنظيمية في إيطاليا

اللوائح التنظيمية للعملات المستقرة

بشكل عام قبل انهيار الخزانات الأرضية أثارت اللوائح التنظيمية للعملات المستقرة في الولايات المتحدة جدلاً، حيث اعتبرتها فصائل مختلفة تهديداً للنظام المالي، ومع ذلك يرى فام أن هناك حاجة لحل الغموض حول العملات المستقرة، ودعت المنظمين والمشرعين إلى تحديد ما إذا كانت العملات المستقرة بما في ذلك المجموعة الفرعية من الخوارزميات المستقرة وهي مشتقات.

وأضافت فام أن ظهور العملات المشفرة إلى جانب انهيار النظام البيئي Terra يجب أن يكون كافياً لإجبار المشرعين على سن القوانين الصحيحة، واستشهد مسؤول CFTC بقانون إصلاح وول ستريت وحماية المستهلك الذي تم تمريره في عام 2010 استجابةً للركود العظيم، وركز القانون على تنظيم المشتقات إلى جانب القيود المتعلقة بالممارسات التجارية.