مكتب الضرائب الأسترالي يركز على مكاسب رأس المال من الأصول المشفرة
أدرج مكتب الضرائب الأسترالي الأرباح المتعلقة بالعملات المشفرة ضمن العديد من المجالات ذات الأولوية حيث يلزم بذل المزيد من الجهود لضمان الإبلاغ الصحيح، كما ذكرت الهيئة دافعي الضرائب بأنهم بحاجة إلى حساب أي مكسب أو خسارة رأسمالية من بيع العملات الرقمية والرموز وتسجيلها في الإقرارات الضريبية الخاصة بهم.
مكتب الضرائب الأسترالي ومكاسب التشفير
ستكون الأصول المشفرة محور التركيز الرئيسي لمكتب الضرائب الأسترالي ATO في وقت الضريبة حيث تتطلع المنظمة إلى قمع الأخطاء التي يرتكبها Aussies، حيث حدد مكتب الضرائب الأسترالي (ATO) مكاسب رأس المال المشفرة باعتبارها واحدة من أربعة مجالات رئيسية للتركيز في عام 2022.
ويشير مكسب أو خسارة رأس المال إلى فرق السعر بين وقت شراء الأصل ووقت بيعه، كما تختلف النسبة المئوية المستحقة لـ ATO بين شرائح الدخل ومدة الملكية، ولكن بشكل عام يتم تخفيض المعدل للأصول المحتفظ بها لمدة تزيد عن 12 شهراً.
وأشار مكتب الضرائب الأسترالي الذي أطلق العديد من التحذيرات لمستثمري العملات المشفرة على مدار السنوات القليلة الماضية بشكل مباشر إلى الرموز غير القابلة (NFTs) كفئة أصول سيتم فحصها من أجل إعداد التقارير الضريبية الصحيحة.
ووفقاً لإعلان يوم الاثنين إلى جانب المكاسب الرأسمالية من العملات المشفرة والممتلكات والأسهم سيبحث ATO أيضاً في حفظ السجلات والمصروفات المتعلقة بالعمل وإيرادات واستقطاعات العقارات المؤجرة.
ونظراً لأن أسعار معظم الأصول المشفرة عانت من خسائر فادحة في عام 2022 أشار ATO إلى أن أي أصل مشفر مباع بما في ذلك NFTs سيحتاج إلى تسجيل مكاسب أو خسارة رأسمالية محسوبة، وسيقوم باتخاذ إجراءات حازمة للتعامل مع دافعي الضرائب الذين يحاولون تزوير سجلاتهم.
أقرأ أيضاً : رفعت وزارة العدل أول شكوى جنائية ضد مواطنين أمريكيين يُزعم أنهم يستخدمون عملة مشفرة للتهرب من العقوبات
المجالات الأخرى من اهتمامات ATO
يأتي قرار الوكالة بالتركيز على الإبلاغ وفرض الضرائب على المكاسب من استثمارات العملات المشفرة بعد أن كشفت دراسة حديثة أن أكثر من مليون أسترالي أو إن 5% من أولئك الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر يمتلكون عملة أو أكثر من العملات المشفرة، وفقاً لمؤلفيها من شركة أبحاث السوق Roy Morgan فإن الشباب الأستراليين هم أصحاب العملات المشفرة على الأرجح.
وتشمل المجالات الأخرى التي تركز عليها الوكالة حفظ السجلات، حيث قالت ATO إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يحاول عن عمد زيادة رد أمواله أو تزوير السجلات أو لا يمكنه إثبات ادعاءاته.
وإن النفقات المتعلقة بالعمل هي مجال آخر من مجالات الاهتمام ATO حيث لا يزال العديد من الأستراليين يعملون من المنزل، وسيتم أيضاً التركيز على دخل الإيجارات والخصومات، مع إخبار مالكي العقارات المؤجرة بالتأكد من أن جميع الدخل الذي حصلوا عليه من الإيجار في الإقرار الضريبي.