رفعت وزارة العدل أول شكوى جنائية ضد مواطنين أمريكيين يُزعم أنهم يستخدمون عملة مشفرة للتهرب من العقوبات
رفعت وزارة العدل أول شكوى جنائية ضد مواطنين أمريكيين يُزعم أنهم يستخدمون عملة مشفرة للتهرب من العقوبات حيث يزعم أن فرد لم يذكر اسمه أرسل أكثر من 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين إلى البورصة، لتفرض الولايات المتحدة عقوبات على المتهم في الوقت الحالي.
وزارة العدل الأمريكية وأول عقوبة جنائية
يوم الجمعة الماضي كتب قاضي الصلح الفيدرالي في واشنطن العاصمة رأيه في قضية ما زالت مغلقة، ويوضح سبب موافقته على شكوى جنائية من وزارة العدل ضد مواطن أمريكي متهم بتحويل أكثر من 10 ملايين دولار من البيتكوين إلى بورصة عملات افتراضية في دولة معاقبة بشكل شامل.
وهناك خمس دول من هذا القبيل تخضع لعقوبات شاملة من قبل حكومة الولايات المتحدة وهم كوبا أو إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا أو منطقة القرم في أوكرانيا.
وتزعم وزارة العدل في الشكوى أن مواطناً أمريكياً قام باستخدام عنوان IP في الولايات المتحدة وقام بتشغيل منصة مدفوعات وتحويلات عبر الإنترنت أو ما يطلق عليها منصة المدفوعات في مقاطعة معاقبة.
وأعلنت منصة المدفوعات عن خدماتها على أنها مصممة للتهرب من العقوبات الأمريكية بما في ذلك من خلال معاملات العملة الافتراضية التي يُزعم أنها لا يمكن تعقبها.
ويزعم أن المدعى عليه استخدم حساب مؤسسة مالية عبر الإنترنت مقرها الولايات المتحدة ومرتبط بمنصة المدفوعات وهي بورصة عملات افتراضية مقرها الولايات المتحدة وصرافة عملات افتراضية قائمة على أساس أجنبي لنقل ما يزيد عن 10 ملايين دولار من عملات البيتكوين بين الولايات المتحدة ودولة خاضعة للعقوبات وتآمر لخرق قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) والاحتيال على الولايات المتحدة في انتهاك لقانون الولايات المتحدة.
أقرأ أيضاً : عملاق الخدمات المصرفية الاستثمارية نومورا تطلق خدمات التشفير للمؤسسات
أول عقوبة جنائية بالعملة المشفرة
يتولى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مسؤولية إدارة العقوبات المفروضة على الولايات المتحدة، وفي أعقاب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وقد حذر المكتب الحكومي المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام الأصول الرقمية لفائدة كيانات وأفراد معينين مقرهم في روسيا.
وأضاف هيدرا ومقدم خدمات التعدين المشفر BitRiver وصرافة العملات الرقمية Garantex وهي بورصة لشراء وبيع العملات المشفرة إلى قائمة المواطنون المعينون خصيصاً وهو تصنيف يحظر عموماً على الأمريكيين التعامل معهم.
ولاحظ القاضي أيضاً إنه لم يعد السؤال هل العملة الافتراضية لاتزال موجودة، ولكن السؤال أصبح يدور حول ما إذا كانت لوائح العملة الورقية ستواكب المدفوعات الشفافة وغير الاحتكاكية على البلوك تشين.