تقديم مشروع قانون ينظم جوانب ضرائب التشفير إلى البرلمان الروسي
تم تقديم مشروع قانون لتحديث قانون الضرائب الروسي لدمج الأحكام المتعلقة بالعملات المشفرة إلى مجلس الدوما مجلس النواب بالبرلمان، وقد تم تصميم التشريع لتنظيم الضرائب على المبيعات والأرباح في سوق الأصول الرقمية بالدولة.
البرلمان الروسي وتحديث قانون ضرائب التشفير
قامت الحكومة الروسية بتقديم مشروع قانون إلى مجلس الدوما من أجل تقديم قواعد جديدة لفرض الضرائب على المعاملات بالعملات المشفرة، ومشروع القانون الهدف منه هو أنه سيقوم بإجراء كافة التعديلات اللازمة على قانون الضرائب الروسي من أجل أن يكون ذلك إجابة على كافة الأسئلة التي تتردد باستمرار على إن أحد الجوانب هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT).
وفقاً للمؤلفين يجب فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات التي يقدمها مشغلو المنصات التي تصدر أو تتبادل الأصول المالية الرقمية (DFA) وهو مصطلح يشمل العملات المشفرة في القانون الروسي الحالي.
كما ذكرت Forklog نقلاً عن المستند أن القاعدة الضريبية للحقوق الرقمية، وهي تعريف قانوني آخر يغطي رموز الأمان والمرافق سيتم تحديدها على أنها الفرق بين سعر البيع والاقتناء للرمز المميز.
وستدفع الكيانات الروسية التي تمتلك الرموز المميزة 13% من عائدات حقوقها الرقمية بينما سيكون معدل الضريبة للشركات الأجنبية 15%، وسيلزم مصدرو الأصول المالية الرقمية بتقديم تقارير ضريبية عن الأطراف المعنية والمعاملات التي تمت خلال العام الحالي بحلول 1 فبراير من العام المقبل.
أقرأ أيضاً : مشغل ATM لعملة البيتكوين تم إدانته في نيويورك بسبب أنه يدير أعمالاً غير مشروعة ويجتذب المجرمين
مشروع القانون الروسي والأصول المالية الرقمية
قال أندري توجارين الشريك الإداري في شركة المحاماة GMT Legal إن القانون لن يؤثر على الروس الذين يحتفظون بالعملات المشفرة، كما أوضح أن مشروع القانون يتعلق فقط بسوق الأصول المالية الرقمية والحقوق الرقمية، والنظام الضريبي الذي يقدمه يعكس النظام المطبق في سوق الأوراق المالية.
وبالتوازي مع مشروع قانون الضرائب تستعد الحكومة الروسية أيضاً لتقديم مشروع قانون جديد بشأن العملة الرقمية، وتمت مراجعته مؤخرًا وتقديمه إلى مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية، والقسم هو مؤيد لإضفاء الشرعية على العملات المشفرة بينما يعارضها بنك روسيا.
ومن المتوقع أن يتم تبني هذين التشريعين خلال جلسة الربيع لمجلس الدوما، وسوف يكملون قانون الأصول المالية الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2021 ونظم قطاع التشفير في البلاد جزئياً فقط لإنشاء إطار قانوني شامل للعملات المشفرة.