عمان تدمج الترميز العقاري في الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية حيث قررت هيئة أسواق المال العمانية OCMA أن تقوم بعملية دمج كل من الترميز العقاري في الإطار التنظيمي الخاص بالأصول الافتراضية، حيث يقال إن خطوة ترميز العقارات في مقدرتها أن تقوم بفتح فرص استثمارية هائلة لكل من المستثمرين المحليين والأجانب وفقًا لحديث أحد مستشاري الهيئة.
عمان وترميز العقارات والفرص الاستثمارية
من المقرر أن تقوم هيئة السوق المالية العمانية (OCMA) بإدراج الترميز العقاري في إطارها التنظيمي الظاهري للأصول وهذا وفقاً للتقرير نقلاً عن مستشار الهيئة، كما تتوقع عمان الانتهاء من صياغة الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية بحلول الربع الثالث من عام 2022، وبحسب ما ورد أدلى المستشار كمال رزادي بتصريحاته حول ترميز الممتلكات العقارية أثناء حضوره معرض ومؤتمر العقارات الذي عقد في مسقط عمان.
حيث قال إن كل من الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية ومزودي خدمات تلك الأصول الذي يتم إنشاءه في الوقت الحالي سيسمح بإصدار الأصول الافتراضية مثل الرموز العقارية وهذا سيكون لأول مرة حدوثه في سلطنة عمان وفقًا لما أوضحه الرزادي، كما اقترح المستشار أن ترميز العقارات والتحويل المفترض للممتلكات العقارية إلى عدة رموز قائمة على البلوك تشين.
ومن المرجح إن هذا الأمر سيفتح طرق وفرص الاستثمار ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب في قطاع العقارات، وهذا هو السبب وراء تنفيذ سلطنة عمان عملية دمج الترميز العقاري في الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية لهيئة أسواق المال العمانية، لأنها فرصة وفقاً لما قال الرزادي لا تفوت على الإطلاق لجميع العاملين في قطاع العقارات والاستثمار.
أقرأ أيضاً : بنك Bison أصبح أول مؤسسة مالية في البرتغال تحصل على ترخيص تشفير
الإطار التنظيمي المعياري للأصول الافتراضية
أعلنت هيئة أسواق المال العمانية OCMA في يناير أنها ستقوم بدعاء الشركات المهتمة بمساعدة البلاد إلى تقديم عطاءات للشركات في وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، مع العلم إن كان من المفترض على مقدمي العطاءات المهتمين بتقديم العطاءات قبل 23 مارس.
ولكن في غضون ذلك تم نقل التقرير عن رزادي قائلاً إن هيئة أسواق المال العمانية تقوم بالعمل حالياً مع خبراء أوضحوا فكرتهم وحبهم في مساعدة سلطنة عمان على صياغة هذا الإطار التنظيمي المعياري بشكل دولي للحصول على فرص استثمارية لا تعوض بالنسبة للجميع.