صرح بنك إسبانيا بإمكانية حظر مشتريات العملة المشفرة العامة في حالات معينة

صرح بنك إسبانيا بإمكانية حظر مشتريات العملة المشفرة العامة في حالات معينة حيث حذر بنك إسبانيا المستخدمين من بعض الإجراءات التي يمكن للبنوك اتخاذها إذا اكتشفوا عمليات شراء للعملات المشفرة، كما قامت المؤسسة بتوضيح أن البنوك التقليدية لديها القدرة على منع هذه المعاملات إذا اشتبهت في وجود ظروف مشبوهة مثل تلك المتعلقة بسرقة الهوية أو غسيل الأموال في منشور قامت بنشره في صفحتها على الويب.

بنك إسبانيا وحظر مشتريات العملة المشفرة العامة

أصدر بنك إسبانيا منشوراً يشرح للمستخدمين الإجراءات المحتملة التي يمكن أن تتخذها البنوك التجارية عند اكتشاف شراء متعلق بالعملة المشفرة، فأولاً وقبل كل شيء يوضح البنك أنه وفقاً للمشرفين الأسبان والأوروبيين فإن هذه الأصول غير مناسبة لطرق الدفع أو أدوات الاستثمار.

كما يوضح البنك أيضاً أنه يمكن حظر الحسابات نتيجة السلوك المشبوه المرتبط بسرقة الهوية، حيث قال إن البنك لديه الكثير من الشكوك بشأن عملية سرقة الهوية مع سرقة بيانات الاعتماد.

حيث اتضح أن هناك حالات احتيال متكررة بخصوص هذا الأمر، وتم وصول تلك العمليات الاحتيالية إلى حسابات العملاء بعد سرقة كلمات المرور الخاصة بهم من العميل.

وفي النهاية تنتهي تلك العمليات بالحصول على العملات المشفرة، وقد يؤدي ذلك إلى إطلاق إنذارات مدمجة في النظام المصرفي ويدفع الكتلة المذكورة أعلاه لحماية العميل، ومع ذلك فهناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى تقييد المعاملة.

ويستمر المنشور في توضيح أن القرائن التي تربط الأموال التي يتم التعامل معها بغسيل الأموال يمكن أن تتسبب أيضاً في حظر معاملة شراء عملة معماة، وبهذا المعنى أوضح البنك السبب وراء تصنيفه لتلك العمليات على أنها عالية الخطورة، لذلك يطلب ضوابط إضافية مثل إجراء مكالمة هاتفية أو مطالبة العميل بالحضور إلى الفرع.

أقرأ ايضاً : اقتراح إيلون ماسك في جعل Dogecoin خياراً للدفع لخدمة تويتر بلو

قوانين البنوك لمنع عمليات الاحتيال

يجب أن تمتثل البنوك لسلسلة من القوانين التي تمنعها من تكبد مثل هذه الأنواع من المعاملات التي قد تستخدم لغسل الأموال أو يمكن استخدامها لتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك تم التوضيح أيضاً أن البنوك لا يمكنها القيام بذلك دون الحفاظ على خط اتصال مع المستخدم المتأثر، مما يعطي سبباً عاماً لحظر المعاملة.

وفي بعض الحالات قد يطلب من المستخدمين زيارة فرع البنك، ومع ذلك يقول المنشور إن البنوك يجب أن تظل مرنة اعتماداً على الحالة الصحية للعميل والمسافة من مكان إقامته.

وتقوم أوروبا حالياً بصياغة MiCA الإطار التنظيمي للأسواق في الأصول المشفرة والذي سيوضح بشكل أفضل سمات كل واحدة من المنظمات فيما يتعلق بالعملات المشفرة والجهات الفاعلة المرتبطة بها.