وكالة الضرائب الأرجنتينية تضفي مزيداً من التدقيق على تجار ومالكي العملات المشفرة بمتطلبات جديدة
تراقب وكالة الضرائب الأرجنتينية (AFIP) تحركات متداولي وحاملي العملات المشفرة لتشديد سيطرتها على معاملاتهم، حيث ترسل المؤسسة الآن رسائل بريد إلكتروني إلى المواطنين الأرجنتينيين للمطالبة بسلسلة من البيانات المتعلقة بعمليات العملة المشفرة المفترضة التي تتم بأسمائهم، كما تطلب الوكالة المفاتيح العامة للمواطن وقائمة المعاملات التي تمت خلال فترة زمنية معينة.
وكالة الضرائب الأرجنتينية ومتداولي العملات المشفرة
قررت هيئة الرقابة الضريبية الأرجنتينية AFIP خوض معركة ضد التهرب الضريبي للعملات المشفرة مباشرة لمستخدمي هذه العملات، وفي حين أن الوكالة طلبت معلومات من البورصات من قبل، إلا إن اتضح إن تلك المعلومات موجهة بالكامل إلى بعض متداولي ومالكي العملات المشفرة وتوجيه بعض الأسئلة لهم بخصوص تاريخهم مع الأصول المشفرة.
حيث يجبر هذا المطلب المستخدمين على تقديم بيانات مثل المفاتيح العامة للمحافظ التي يديرونها حالياً، وقائمة بحركات الأصول الرقمية التي يجب أن تتضمن التواريخ والعملات المشفرة المعنية والمبالغ المنقولة ونوع العملية.
وعلاوة على ذلك يجب على المواطنين تبرير أصل الأموال المستخدمة لإجراء هذه المعاملات ومدخرات التشفير الكاملة المحتفظ بها، مع العلم إن المعلومات المطلوبة هي تضمين المعاملات التي تعود إلى عام 2018 لذلك قد تكون الأرقام عالية جداً وفقاً لما ذكره نلهول الألماني من محاسب تشفير.
ومن الجدير بالذكر إن رأي الخبراء مختلف حيث انقسمت الآراء في البلاد بشأن هذه الخطوة الجديدة لـ AFIP، ويعتقد البعض أن المؤسسة لها الحق في طلب هذه المعلومات من مستخدمي التشفير، وهذا هو الحال مع خوان مانويل سكارسو خبير الضرائب في التكنولوجيا المالية الذي أوضح AFIP تتمتع بصلاحية واسعة للتحقق بكل ما يتعلق بالفترات المالية الحالية من حيث اتباع اللوائح والقوانين الإدارية والإشراف على المستخدمين.
أقرأ أيضاً : الشرطة الماليزية تحتجز أكثر من 600 شخص لسرقة الكهرباء لتعدين العملات المشفرة
التحقيق مع مستخدمي العملات المشفرة
يختلف آخرون في وجهات نظرهم ويقولون إن وكالة الضرائب الأرجنتينية قد تكون تجاوزت حدودها من خلال طلب بعض هذه البيانات من المواطنين والتحقيق معهم دون توضيح الغرض من هذه المتطلبات، وهذا هو الحال مع ماريانو نيرا الذي قال إن من بين تلك المتطلبات لها علاقة بأصول التشفير المتداولة.
كما إنه يمكن ملاحظة إن مطالبة تلك المعلومات أصبحت مفرطة، وهذه المعلومات مطلوبة بالفعل من قبل المنظمة من البورصات والتي يجب أن تمتثل لهذا المطلب بموجب القانون، ومع ذلك فقد توقع البعض أن هذا المحور يرجع إلى أن البورصات غير متوافقة مع اللوائح مما يجبر الوكالة على البحث عن المعلومات من مصادر أخرى.