الرئيس زيلينسكي يوقع مشروع قانون أوكرانيا بشأن الأصول الافتراضية

قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإضفاء الشرعية على العملات المشفرة في البلاد، ووقع على قانون بشأن الأصول الافتراضية وسط موجة من التبرعات بالأصول الرقمية لدعم الدفاع عن البلاد ضد الغزو الروسي.

موافقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على مشروع قانون العملات المشفرة

وقع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي قانون الأصول الافتراضية والذي يحيل هذا السوق إلى لائحة اللجنة الوطنية للأوراق المالية والأسهم والبنك الوطني الأوكراني (NBU).

حيث قالت وزارة التحول الرقمي في بيان يوم الأربعاء إن القانون يحدد الوضع القانوني للأصول الافتراضية وتصنيفها وملكيتها ومنظميها، بالإضافة إلى تحديد متطلبات التسجيل لمقدمي خدمات التشفير.

مع العلم إن تنظيم السوق سيتم من قبل اللجنة الوطنية الأوكرانية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، وقالت الوزارة الرقمية في تغريدة إن البورصات ستكون قادرة على العمل بشكل قانوني وستفتح البنوك حسابات لها.

كما أنه تم تكليف هيئة الدولة من خلال تشكيل ومتابعة السياسة في مجال الأصول الافتراضية، مع تحديد ترتيب تداول الأصول الافتراضية وإصدار تصاريح لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية.

كما أنه سيتم القيام بالإشراف والمراقبة المالية في هذا المجال وفقاً للإعلان الحكومي الذي تم نشره في 17 فبراير الذي أقر فيه البرلمان مشروع القانون بعد أن رفض زيلينسكي النسخة السابقة التي تمت الموافقة عليها في سبتمبر 2021، وكل هذا في وسط تلقي أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليون دولار من التبرعات المشفرة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من أشخاص يرغبون في دعم دفاعها والمساعدة في تمويل الجهود الإنسانية.

أقرأ أيضاً : كازاخستان تغلق أكثر من 100 مزرعة تعدين رقمية

قانون الأصول الافتراضية في أوكرانيا

يقسم القانون الأصول الافتراضية إلى ثلاث فئات رئيسية ويتم تصنيف العملات المشفرة مثل البيتكوين على أنها أصول غير مضمونة على عكس الأصول الافتراضية المضمونة مثل الرموز الأمنية التي تدر أرباحاً، والأدوات المالية مثل الأسهم الرمزية وكذلك العملات المستقرة والعملات الرقمية للبنك المركزي تقع في المجموعة الثالثة والأصول الافتراضية المالية، كما تم اعتماد المسودة في البداية من قبل البرلمان الأوكراني في سبتمبر، ولكن زيلينسكي أعادها في الشهر التالي وأوصى بإجراء تغييرات تتعلق بالهيئات التنظيمية.

وبعد مراعاة اقتراحاته أقر البرلمان الأوكراني القانون في منتصف فبراير، مع العلم أن زيلينسكي كان عليه التوقيع في غضون 10 أيام ولكن بعد ذلك بدأت الحرب، وقبل تقديم المراجعة الأخيرة نص قانون الأصول الافتراضية على إنشاء هيئة تنظيمية خاصة للعملات المشفرة، لكن رئيس الدولة الأوكراني اعترض على الفكرة محذراً من أن ذلك سيكلف الميزانية نفقات إضافية، ولكن وافق المشرعون وأعفوا الوزارة الرقمية من مسؤولياتها الرقابية.