قال نائب وزير المالية الماليزي يماني حافظ إن العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم ليست مناسبة كوسيلة للدفع أو كمخزن للقيمة، وعلى الرغم من عدم الاعتراف بالأصول الرقمية كعملة قانونية في ماليزيا قال مسؤول وزارة المالية إنها فئة أصول يمكن الاستثمار فيها.
نائب وزير المالية الماليزي وتبادل العملات المشفرة في ماليزيا
أشار نائب وزير المالية الماليزي يماني حافظ من بين عدة نقاط أخرى إلى أن الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم ليست مناسبة عند النظر إليها من منظور استخدامها لأغراض الدفع، وفي رد واسع النطاق على سؤال حول موضوع العملات المشفرة واستخدامها المتزايد كأموال.
وقال الوزير أن الأصول الرقمية مثل البيتكوين والإيثريوم ليست مناسبة لاستخدامها في المدفوعات لأنها لا تظهر خصائص المال، بينما يتمتع الأشخاص بحرية امتلاك الأصول الرقمية وتداولها في الدولة الصديقة للعملات المشفرة إلى حد كبير، ولم تسمح السلطات باستخدامها كعملة قانونية، وبدا أن الوزير كرر هذا الموقف بالإشارة إلى سبب وضع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى في سلة الأصول الرقمية هذه ولكن لا يمكن استخدامها كعملات رقمية.
وبما أن هناك تقلب كبير في العملات المشفرة وبشكل عام لا تعتبر الأصول الرقمية ليست مخزناً للقيمة ووسيلة جيدة للتبادل، وأوضح حافظ أن هذا يرجع إلى حالة الأصول الرقمية المعرضة للتقلبات نتيجة الاستثمارات المضاربة، وجاء رد نائب الوزير بعد سؤال في البرلمان بشأن نظرة الحكومة إلى تنظيم التشفير وخطط العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC).
أقرأ أيضاً : أربع بورصات مشفرة في كوريا الجنوبية تحظر عناوين IP الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا
بنك نيجارا الماليزي والأصول المالية
لم يتخذ بنك نيجارا قرار واضح بعد بشأن عمل البنك المركزي التجاري، وأضاف أن ما يقرب من 10 معاملات بيتكوين في الثانية تتضاءل مقارنة بالقول أن 65000+ قادرة على شبكة فيزا، وهذا وفقاً لوجهة نظر المسؤول المقترحة ويجعل المدفوعات القديمة تظل ملكًا في مجال المدفوعات.
ثم أوضح الوزير أن البنك المركزي الماليزي بنك نيجارا لم يسمح حتى الآن باستخدام الأصول الرقمية للمدفوعات، كما أنها لم تضع أي خطط ملموسة لإصدار عملة رقمية للبنك المركزي، ولكن دون استبعاد العملات المشفرة تماماً، وقال حافظ إنهم الآن فئة استثمارية يمكن للناس استكشافها، ولهذا قال إن هيئة الأوراق المالية الماليزية (SC) تنظر إلى العملات المشفرة على أنها ورقة مالية.