وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا تعدل لوائح التشفير

وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا صرحت بأنه سيتم تعديل لوائح التشفير وسينتهي هذا التعديل خلال العام الحالي 2022، وقالت كذلك وزارة الخزانة إنها تتوقع التعديلات التي أدخلت على القوانين المالية للدولة والتي ستشهد إدراج موفري خدمات الأصول المشفرة كمؤسسات خاضعة للمساءلة.

وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا ومواءمة القوانين المحلية مع معايير العمل المالي

صرحت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة جاءت لتنظيم مزودي خدمات التشفير في الوقت الذي تحاول فيه جنوب إفريقيا معالجة نقاط الضعف الواضحة في أنظمة مكافحة غسيل الأموال وأنظمة تمويل الإرهاب في كافة أنحاء البلاد التي حددت بواسطة مجموعة العمل المالي (FATF).

وفي أحدث وثيقة تراجع الميزانية أوضحت وزارة الخزانة في دولة جنوب إفريقيا أن التعديلات التي تم اقتراحها والتي كانت مفتوحة من أجل المداخلات العامة منذ يونيو 2022 سوف تشهد توافق قانون FIC مع المعايير الموضوعة من مجموعة العمل المالي (FATF).

أقرأ أيضاً : تبرعات بيتكوين تتدفق لمساعدة الجيش الأوكراني في محاربة روسيا

لوائح تعالج المخاوف

قالت وزارة الخزانة في الوثيقة الخاصة بمراجعة الميزانية أن هذا التغيير سوف يعالج المخاوف التي تتعلق بغسيل الأموال وتمويل المخاطر المحتملة من الإرهاب من خلال الأصول المشفرة ومدى موائمتها للقانون مع المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي للأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات ذوي الصلة كذلك.

وتأتي تصريحات وزارة الخزانة الأخيرة بشأن الأصول المشفرة بعد عدة شهور من نشر مجموعة عمل التكنولوجيا المالية الحكومية الدولية (IFWG)، والتي دعت فيها إلى تنظيم أصول التشفير.
الأصول المشفرة منتج مالي

وفي نفس الوقت كشفت الخزانة كذلك عن وثيقة مراجعة الميزانية وقالت أنها تتوقع رؤية أصول التشفير يتم الإعلان عنها كمنتجات مالية بموجب قانون الاستشارات المالية وكذلك الخدمات الوسيطة (FAIS)، ويهدف هذا الإعلان إلى حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال.

وفقاً لهذا الإعلان يجب الاعتراف بأي شخص يقوم بتقديم المشورة أو خدمات الوسيط التي تتعلق بأصول التشفير كمزود خدمات مالية وذلك بموجب القانون ويجب أن يمتثل كذلك لمتطلبات القانون، وسيشمل ذلك منصات تداول الأصول المشفرة مع الوسطاء والمستشارين.

وتنص وثيقة المراجعة على أن العمل جاري كذلك للحصول على أصول تشفير يتم تنظيمها بموجب لوائح مراقبة الصرف في الدولة لعام 1961، وفيما يتعلق بالعملات المستقرة قالت الوثيقة في وقت لاحق من العام إن IFWG ستنشر كذلك ورقة متابعة تركز على المخاطر التي تشكلها الأصول، و تكشف الوثيقة كذلك أن وزارة الخزانة في جنوب إفريقيا ستكتشف طرقًا لتنظيم تعدين العملات المشفرة.