الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً بشأن العملات المشفرة هذا الأسبوع
حسب ما ورد ستدفع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً مما يحفز الوكالات على تنسيق قواعد العملة المشفرة في البلاد، وسيوجه مجموعة واسعة من الوكالات الحكومية للتوصل إلى استراتيجية على مستوى الحكومة لتنظيم أصول التشفير.
الرئيس الأمريكي جو بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً بشأن العملات المشفرة
ورد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقدم أمراً تنفيذياً يوجه الوكالات الحكومية لدراسة تفاصيل صناعة العملات المشفرة، مع الأخذ في الاعتبار أن القائد قد فرض العديد من اللوائح منذ بداية فترة رئاسته، فمن المتوقع أن يحث على وضع قواعد في مجال الأصول الرقمية أيضاً.
على أن هذا التوجيه القادم من المتوقع أن يصدر في وقت ما من الأسبوع المقبل لأنه سيركز أيضاً على العملات الرقمية للبنك المركزي، مع العلم أن هذا الأمر التنفيذي ما هو إلا توجيه موقع ومكتوب ومنشور من رئيس الولايات المتحدة يدير عمليات الحكومة الفيدرالية، وعلى الرغم من أهميته الكبيرة إلا أنه ليس تشريعاً رسمياً حيث يتمتع الكونغرس بسلطة إلغاءه.
فاعتباراً من 15 فبراير 2022 في الأسبوع الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن 80 أمراً من هذا القبيل، ووفقاً للتغطية الأخيرة سيتم توجيه رسالته التالية نحو العملات المشفرة والعملات الرقمية للبنك المركزي ولوائحها الخاصة في سوق الولايات المتحدة.
ويمكن للديمقراطي أن يطلب من وزارات الخزانة والدولة ووزارة العدل والأمن الداخلي تصميم إطار تنظيمي شامل لهذه الصناعة، لذلك يجب على هذه الوكالات أيضاً إعداد تقرير حول مستقبل الأموال وأنظمة الدفع.
أقرأ أيضاً : نمت استثمارات Blockchain و Crypto VC بما يقارب عشرة أضعاف خلال عام 2021 في أمريكا اللاتينية
آراء مؤيدو العملات المشفرة في أمريكا
يجادل مؤيدو العملة المشفرة في ماني بأن العالم يتجه إلى العالم الرقمي ويضعون البيتكوين والعملات البديلة في مركز الصدارة، وعلى هذا النحو فإنهم يعتقدون أن النقد لم يعد مفضلاً بعد الآن، وفي الوقت نفسه تفقد العملات الورقية قيمتها تدريجياً بسبب التضخم العالمي المتزايد مما قد يجعل العملات المشفرة خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين.
ويمكن أن ينظر الأمر التنفيذي لبايدن في تدابير لحماية المستهلكين والشركات والمستثمرين، وأشار التقرير كذلك إلى أن إدارة جو بايدن ستنسق مع الدول الأخرى لتوحيد قواعد التشفير، لذلك يتساءل الكثيرون عما إذا كان المشرعون الأمريكيون سيقدمون تشريعات مصممة خصيصًا للعملات المشفرة أم أنهم سيعاملون الصناعة كأصول مالية تقليدية مثل الأسهم أو السندات.