كازاخستان تقترح زيادة أسعار الطاقة والضرائب على عمال المناجم المشفرة
تتناقش السلطات في كازاخستان بعض من اللوائح الجديدة لمعرفة نسبة التشفير في البلاد والتي قد تؤدي إلى زيادة خطيرة في العبء الضريبي على أعمال التعدين، ومن بين التغييرات المقترحة هو زيادة خمسة أضعاف في الرسوم التي يدفعها عمال المناجم لكل كيلو واط / ساعة من الكهرباء المستخدمة.
فرض الضرائب على عمال المناجم المشفرة في كازاخستان
اقترحت حكومة دولة كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى أنه سيكون هناك ثلاث زيادات في الأسعار على كل من الضرائب والكهرباء التي تستهدف بشكل أساسي عمال المناجم المشفرة.
حيث يقال إن الحكومة الكازاخستانية تدرس الاقتراح المصمم لجعل عمال المناجم المشفرة يدفعون الكثير مقابل العمل في البلاد، وقد تجعل هذه الخطوة كازاخستان أقل جاذبية بالنسبة لقطاع تعدين العملات الرقمية.
وقد اقترح النائب الأول لوزير المالية في كازاخستان مارات سلطان غازييف في 4 فبراير زيادة الأسعار من 0.0023 دولار لكل كيلووات ساعة إلى 0.01 دولار، على أن تكون هذه زيادة تبلغ حوالي 335% والتي ستستهدف بشكل أساسي عمال المناجم المشفر.
كما اقترح الوزير أيضاً فرض ضريبة على كل بطاقة رسومات فردية (GPU) وجميع قطع المعدات المطلوبة لتعدين العملات المشفرة، بينما كان الجزء الثالث من هذا الاقتراح هو أن يتم إلغاء أجهزة التعدين من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT).
وما زال هناك الكثير من المسؤولين الحكوميين في كازاخستان الذين يتناقشون حول فرض تشريعات جديدة لصناعة العملات الرقمية، وبالفعل قد تم تغطية بعض القضايا التي تهم قطاع التنقيب عن العملات المشفرة المتنامي.
أقرأ أيضاً : هل سوف ينخفض XRP (الريبل) الى 0.5 دولار مرة اخرى؟
شركات التعدين في كازخستان
أشار النائب الأول لوزير المالية مارات سلطان غازييف في الاجتماع الأخير للجنة المشتركة بين الإدارات إلى أن كافة أنشطة التعدين يتم خضوعها الآن للتسجيل، وبالرغم من هذا إلا أن هناك الكثير من القواعد والقوانين التي سيتم فرضها قريباً، بالإضافة إلى تأكيده حول صوبة تحديد عمال المناجم المتواجدون تحت الأرض والذين يستهلكون الكثير من الكهرباء بشكل غير قانوني.
وبالرغم من ذلك إلا كازاخستان تحاول أن تتعامل مع العجز المتزايد في الطاقة المستهلكة منذ العام الماضي عندما رحبت البلاد بشركات التعدين التي خرجت من الصين بعد أن أقامت بكين حملة على عمليات تعدين عملة البيتكوين وحظرها في مايو، لنجد أنه تم إلقاء اللوم في النقص على عمال المناجم وتم إغلاق مزارع العملات الرقمية مؤخرًا في جميع أنحاء الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.