تايلاند تعلن أنه سيتم تنظيم العملة المشفرة كوسيلة للدفع

أعلنت تايلاند أنه سيتم تنظيم العملة المشفرة كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات لتجنب الآثار المحتملة على الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي للبلاد، وهذا القرار قد تم اتخاذه من قبل عدة مصادر وهم بنك تايلاند، ولجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، ووزارة المالية.

العملة المشفرة وسلة للدفع في تايلاند

أعلن كل من بنك تايلاند (BOT) ولجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) ووزارة المالية في البلاد يوم الثلاثاء أمس عن خطتهم لتنظيم العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

حيث أوضح كل من المنظمون الثلاثة أنه بعد مراجعة فوائد ومخاطر الأصول المشفرة يرون أنه من الضروري تنظيم استخدام الأصول الرقمية كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.

وهذا الأمر جاء لتجنب الآثار المحتملة على الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي للبلاد، نقلاً عن أن مشغلي الأعمال المشفرة كانوا يقدمون خدمات تتعلق باستخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع بما في ذلك إعداد أنظمة تسوية العملات المشفرة.

مع العلم أن المنظمون أقروا بأن قد يؤدي ذلك إلى تبني الأصول الرقمية على نطاق واسع كوسيلة للدفع، وبصرف النظر عن استخدامها كاستثمار مما قد يؤثر على الاستقرار المالي والنظام الاقتصادي ككل.

كما حددت السلطات بعد ذلك العديد من المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة التي يتعرض لها المستهلكون والشركات مثل تقلب الأسعار التي دائمًا ما تحدث، أو السرقة الإلكترونية أو تسرب البيانات الشخصية أو غسل الأموال وما إلى ذلك، إلا أن الجهات التنظيمية ستنظر لممارسة السلطة وفقاً للأطر القانونية ذات الصلة للحد من التبني الواسع النطاق للأصول الرقمية كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات.

أقرأ أيضاً : تحليل مشروع Elron عملة ERD

تنظيم أعمال العملة المشفرة

أوضح الأمين العام للجنة الأوراق المالية والبورصات روينفادي سوان مونغكول أن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) التي تنظم أعمال التشفير لديها سياسة لتعزيز تطوير أعمال الأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع حماية المستهلك.

كما قال محافظ بنك تايلاند سيثابوت سوثيوار تنارويبوت أن في الوقت الحالي يشكل الاعتماد الواسع النطاق للأصول الرقمية كوسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات خطراً على النظام الاقتصادي والمالي في البلاد.

لذلك هناك حاجة إلى إشراف واضح على هذا النشاط، ومع ذلك يجب دعم التقنيات والأصول الرقمية التي لا تشكل مثل هذه المخاطر بأطار تنظيمية مناسبة لدفع الابتكار وتحقيق المزيد من الفوائد للجمهور.