صندوق النقد الدولي يطلب من السلفادور التخلي عن البيتكوين كعملة قانونية
صندوق النقد الدولي يطلب من السلفادور التخلي عن البيتكوين كعملة قانونية، حيث أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه بشأن استخدام بيتكوين كعملة قانونية، قائلاً إنه يهدد الاستقرار المالي في البلاد وحماية المستهلك، وإنها تريد أن تستبعد الدولة شرط قانون البيتكوين الذي يجعل BTC إلزامياً للمواطنين لكن الرئيس بوكيلي رفض التحذير.
السلفادور والتخلي عن البيتكوين كعملة قانونية
تعرض البيتكوين اقتصاد السلفادور للخطر مما يهدد استقرارها المالي وحماية المستهلك هذا وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي حث في تقرير حديث في دولة أمريكا الوسطى على التخلي عن البيتكوين كعملة قانونية، ومع ذلك أقرت بأن محفظة Chivo الصادرة عن الدولة يمكن أن تلعب دوراً أساسياً في تعزيز الشمول المالي.
ولم يكن صندوق النقد الدولي أبداً من المعجبين بقانون البيتكوين الذي أصدرته السلفادور في سبتمبر من العام الماضي، وفي أحدث تقرير لها انتقدت قيادة البلاد لمتابعتها البيتكوين على الصعيد الوطني والتي وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها ستؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد.
كما أكد مديرو صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى تنظيم ورقابة صارمة على النظام البيئي الجديد لـ Chivo والبيتكوين، كما أنهم شددوا على وجود مخاطر كبيرة مرتبطة باستخدام البيتكوين على الاستقرار المالي والسلامة المالية وحماية المستهلك، فضلاً عن الالتزامات المالية الطارئة المرتبطة بها.
أقرأ أيضاً : شركة تسلا تعلن عن بلوغ قيمة البيتكوين إلى 1.26 مليار دولار في أحدث بيان مالي لها
السلطات السلفادورية وتعديل قانون البيتكوين
حث مديرو صندوق النقد الدولي السلطات السلفادورية على تعديل شرط قانون البيتكوين الذي يجبر الشركات على قبول BTC، كان هذا الشرط أكبر انتقاد لتجربة البيتكوين في البلاد بصفتها مناقصة قانونية في السلفادور ويجب قبول BTC من قبل كل مواطن إذا تم تقديم عملة مشفرة كوسيلة للدفع.
حتى أولئك الذين يعملون في صناعة العملات المشفرة انتقدوا فرض BTC على الناس، كما أشار نيك كارتر من Castle Islands Venture إلى أنه لإزالة الشك بينما نتقدم نحو التنفيذ، يجب على السلفادور إعادة النظر في المادة 7 والسماح للبيتكوين بالازدهار وفقاً لمزاياها الخاصة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتقاد بوكيلي لقانون البيتكوين من قبل صندوق النقد الدولي، حيث جاء في تقرير صدر في أكتوبر عن دور العملات المشفرة كعملة قانونية ادعت فيه المنظمة أنها تنطوي على مخاطرة كبيرة ووصفتها بأنها اختصار غير مستحسن.