هيئة الأوراق المالية والبورصات أصدرت 2.4 مليار دولار من عقوبات العملات المشفرة منذ عام 2013

هيئة الأوراق المالية والبورصات أصدرت 2.4 مليار دولار من عقوبات العملات المشفرة منذ عام 2013 حيث أن هيئة الأوراق المالية والبورصات كشفت في تقريرها الأخير بعض العقوبات التي أصدرتها منذ عام 2013 في العملات المشفرة، وبالتالي هذا أدى إلى إطلاق بعض القرارات الإجرائية ضد لاعبي التشفير، وخلال تلك الفترة الزمنية قد تم تنفيذ عدة إجراء منهم حتى العام الماضي.

هيئة الأوراق المالية والبورصات وعقوبات العملات المشفرة

أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC ما يقرب من 2.35 مليار دولار كغرامات ضد المشاركين في سوق الأصول الرقمية منذ عام 2013 وفقاً لتقرير 19 يناير من قبل بحوث Cornerstone، ومنها أطلقت مجموعة مكونة من أكثر من 97 إجراء ضد لاعبي التشفير منذ عام 2013، منها 20 حدث في عام 2021 وحده.

منها 58 إجراء من إجمالي 97 دعوة، أما بالنسبة 39 المتبقية فهي مجرد إجراءات إدارية، أما بالنسبة لإجمالي 2.35 مليار دولار التي رفعتها الدعاوى القضائية تم تحميل 1.71 مليار دولار منها في التقاضي و640 مليون دولار في الإجراءات الإدارية، لنجد أن غالبية المتهمين من الشركات المستجيبة فقط حيث جمعوا 1.86 مليار دولار من إجمالي 2.35 مليار دولار.

وفي نفس الوقت تم تحميل الأفراد المستجيبين مبلغ 490 مليون دولار المتبقي، وعلى الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات فرضت أول عقوبة مالية ضد أحد المشاركين في التشفير في يوليو 2013 إلا أن التقرير يشير إلى أن التقاضي الذي بدأته هيئة SEC في مجال العملات المشفرة لم يبدأ حتى عام 2017

أما بالنسبة بين عامي 2013 و2017 كان هناك إجمالي فقط من ست حالات تشفير بدأتها هيئة الأوراق المالية والبورصات SEC.

أقرأ أيضاً : بعد قرار البنك المركزي سنغافورة تعلن إغلاق أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة

إجراء عقوبات العملات المشفرة

أطلقت هيئة الأوراق المالية 20 دعوة من إجمالي 97 دعوى في عام 2021، بينما هناك 14 دعوى تقاضي في المحاكم الفيدرالية الأمريكية وستة إجراءات إدارية، ومن إجمالي 20 إجراء تنفيذي كان هناك 70% متعلقاً بعروض العملات الأولية ICOs.

وجاء في التقرير ينص على الآتي: “من بين 20 إجراء تنفيذي تم اتخاذه في عام 2021، زعم 65% احتيالًا، وادعى 80% انتهاك أوراق مالية غير مسجلة، وزعم 55% كلاهما”.

كما اتخذت هيئة SEC بعض الإجراءات الأولى من نوعها ضد منصة إقراض العملات المشفرة، وبورصة أصول رقمية غير مسجلة، ومقرض تمويل لامركزي DeFi، ولقد فرضت أيضاً واحدة من أكبر العقوبات المالية التي رأيناها في إجراء إنفاذ متعلق بالعملة الرقمية للعملة بعد Telegram.