كوسوفو تحظر تعدين البيتكوين بعد نقص الطاقة

كافحت البلاد لإنتاج أو استيراد ما يكفي من الكهرباء هذا الشتاء، حيث أعلنت حكومة كوسوفو اليوم حظرا على تعدين البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

حظر البيتكوين في كوسوفو

حذر وزير الاقتصاد أرتان رزفانولي من أن تطبيق القانون في البلاد سيبدأ في تحديد عمليات التعدين واتخاذ إجراءات صارمة ضدها.

تعمل الوزيرة بناء على توصية من اللجنة الفنية للجمهورية بشأن تدابير الطوارئ لإمدادات الطاقة، والتي أنشأتها في ديسمبر. ويشارك في اللجنة عدد من الوزراء، بمن فيهم رضوانولي، وكذلك ممثلو المكاتب الحكومية الأخرى وشركة كوسوفو للطاقة.

في الشهر الماضي، أعلنت حكومة كوسوفو حالة الطوارئ لمدة 60 يوما حتى تتمكن من التعامل مع نقص الطاقة الناجم عن الشتاء القاسي. تأتي معظم طاقة البلاد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم. أغلق أكبر مصنع لها مؤقتا بسبب مشاكل فنية في ديسمبر، مما أجبره على استيراد الطاقة. ولكن مع فقدان صربيا المجاورة قدرتها أيضا بسبب المشكلات الفنية والطقس، كانت الأسعار باهظة الثمن.

سمحت حالة الطوارئ للحكومة بفرض انقطاع التيار الكهربائي وإعادة تخصيص الأموال للواردات.

مع اعتماد سكان كوسوفو بشكل متزايد على المولدات للتعامل مع انقطاع التيار الكهربائي، اختارت الحكومة خفض استهلاك الطاقة الذي يعتبر غير ضروري، أي العملات الرقمية.

طاقة التعدين

انطلق تعدين العملات الرقمية في كوسوفو بفضل بعض الكهرباء الأرخص (ولكن ليس الأكثر خضرة) في أوروبا، على الرغم من أنه اعتبارا من يوليو 2021، كان يمثل 0.01 ٪ فقط من معدل التجزئة العالمي لعملة البيتكوين (وهو مقياس لقوة الكمبيوتر المخصصة لتشغيل الشبكة) بحسب إحصائيات جامعة كامبريدج.

تتبع كوسوفو مسارا مشابها للبلدان الأخرى التي تواجه انخفاضا في توافر الكهرباء وتزايد معدلات انتشار الفقر. استجابت كازاخستان، التي استحوذت على الكثير من تجزئة البيتكوين من الصين المجاورة بعد أن شددت تلك الدولة على التعدين، للضغوط على شبكة الكهرباء الخاصة بها من خلال ملاحقة عمال المناجم غير المسجلين ثم إدخال حدود الاستهلاك.

كما أنفقت إيران أيضا جزءا كبيرا من عام 2021 في التبديل بين الترحيب بالصناعة وحظرها للتعامل مع نقص الكهرباء. في الآونة الأخيرة، في أواخر ديسمبر، فرضت حظرا على تعدين العملات الرقمية حتى 6 مارس حتى تتمكن من تجنب انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الشتاء.