مشروع قانون العملات الرقمية المقدم في بيرو

تم تقديم مسودة قانون أصول العملات الرقمية الجديد في بيرو في ديسمبر، بهدف تنظيم تفاعلات العملة الرقمية التي تحدث بالفعل في البلاد. يسعى مشروع القانون، إلى جانب تحديد ماهية أصل العملات الرقمية وإنشاء واجبات مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، إلى إضفاء الشرعية على استخدام الأصول لدمجها والاحتفاظ بها من قبل الشركات.

أطلقت بيرو أول محاولة لتنظيم العملات الرقمية

تم تقديم مشروع قانون جديد يسمى “Cryptoasset Marketing Framework” في الكونجرس البيروفي برقم N ° 1042/2021-CR، في أول محاولة للبلد لتنظيم تفاعلات العملة الرقمية. حدد المشروع الذي قدمه خوسيه لويس إلياس وهو عضو المجموعة البرلمانية في بيرو في 10 ديسمبر، عدة مفاهيم رئيسية في عالم العملات الرقمية، بما في ذلك أصول العملات الرقمية ومقدمي خدمات الأصول الرقمية (VASPs) و البلوكتشين والتشفير.

يقترح القانون أيضًا إنشاء سجل عام لـ VASPs، بحيث يمكن للمستخدمين الرجوع إليه في أي وقت لمعرفة ما إذا كانت بورصة أو منصة مسجلة للقيام بأعمال تجارية على الأراضي البيروفية. بالإضافة إلى ذلك فإنه يحدد الشروط التي يجب على كل VASP اتباعها للعمل بشكل قانوني في الدولة.

تُلزم المسودة هذه الشركات بالإبلاغ، في عقد الخدمات الخاص بها للمستخدم، أن بيرو لا تعتبر مناقصة قانونية للعملات الرقمية، وأن الإشراف على هذه الأصول من قبل الحكومة لا يشكل ضمانًا ضد المخاطر التي يمكن أن يجلبها العمل بالعملات الرقمية للمستخدمين .

العملات كأداة لتأسيس الشركات

يعتبر القانون كذلك أنه يمكن استخدام أصول التشفير لإنشاء الشركات ودمجها، ويمنح هذه الشركات قاعدة قانونية للاحتفاظ بالعملات الرقمية في بيرو. في الحالة الأولى، ينص الاقتراح على أنه يجب تسجيل قيمة العملات الرقمية في لحظة تكوين الشركة. في الحالة الثانية، توضح المسودة أنه إذا كانت الشركة تعتزم بيعها، فيجب اعتبار العملات الرقمية أصولًا مخزونًا. في اعتبارات أخرى، يجب اعتبارها ممتلكات أو أصولًا غير ملموسة.

تعد بيرو دولة أخرى في أمريكا اللاتينية قفزت في عربة تنظيم العملات الرقمية، خلف بلدان مثل البرازيل وباراغواي وفنزويلا والسلفادور، التي تعمل على – أو أنشأت بالفعل – قوانين خاصة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، فإن المسودة المقترحة لا تعتبر مناقصة قانونية لعملة البيتكوين، كما يفعل “قانون بيتكوين” في السلفادور. دخل القانون حيز التنفيذ العام الماضي، بدفع من رئيس السلفادور نيب بوكيلي، الذي توقع أيضًا أن دولتين جديدتين ستطرحان مناقصة قانونية لعملة البيتكوين هذا العام.